صبحية القيادة

بسم الله الرحمن الرحيم
صبحية القيادة
المؤتمر الشعبي ظل يدير نشاطه وفق الهيكل الهرمي الذي ورثه من الحركة الإسلامية منذ كانت جماعة سرية صغيرة .ولكن للأسف عندما انفتحت على العمل الجماهيري ووجهت بجدلية الكم والكيف. في البداية تم معالجة الأمر بازدواجية علانية الحزب  وسرية التنظيم إلى أن تم توحيد القيادة وتسريح كل الأجهزة السرية والتذكوية وصار الفرد يكفيه إعلان موقفه وانضمامه لوحدة الأساس ليكون عضوا في المؤتمر الشعبي. ويمكن ان يتقدم في سلم القيادة ويرتقي أعلى مراتبها دون التحقق عن قناعاته الفكرية.
كتب النقاد الإسلاميين عن أزمة القيادة وسيطرة التنفيذي على حساب الفكري والأمني على حساب السياسي . فغالبا ما يترك المفكرون إدارة الأمور اليومية للسياسيين على أمل الرجوع إليهم في القضايا المصيرية ولكن السياسيون يفوضون صلاحياتهم القيادية لمجموعة من التنفيذيين والرجوع إليهم في القرارات المهمة. ولكن منطق السلطة  لا يقبل التفويض وغالبا ما يستغل المفوض بسلطته ويعمل على كسر قيود التفويض بإقصاء الأصل .فعمل التنفيذيون على سحق وتهميش السياسيين ليجد المفكرين أنفسهم خارج الحلبة وليس لهم غير الدراسة الأكاديمية والكتابات النظرية بعيدا عن التأثير على حياة المجتمع وتوجيه السلطة .
المؤتمر الشعبي اليوم تجتمع قيادته لمناقشة المشاركة في السلطة التي فاصلها قبل نحو من عشرين عاما .
فهل هذا القرار فكري أصولي أم منهجي سياسي؟ .
الأصولي يقدم المبادئ على المصالح والسياسة تقوم على المصلحة . والمتابع للجدل الدائر في المؤتمر الشعبي يجده يدور بين السياسيين والتنفيذيين .فالتنفيذيون يرون المشاركة نتيجة حتمية لعملية الحوار الوطني التي دخل فيها الشعبي ووقع على مخرجاتها والسياسيون يجادلونهم عن مصلحة الحزب في عدم المشاركة وفوائدها على مستقبله . وفي هذا الزخم غاب العنصر الفكري عن المراجعة والمقاربة ما بين المبادئ والمنهج والمصلحة. وغاب عن هذا الحراك مفكرون محسوبون على المؤتمر الشعبي أمثال المحبوب عبد السلام والدكتور محمد المجذوب وهيئة القيادة المجتمعة اليوم لاتخاذ قرار المشارك ويغيب عنها عنصر الخبرة للإستشارة والاهتداء بتجاربها إضافة إلى المفكرين. من يتخذ القرار اليوم هم أعضاء الأمانة العامة وهم سكرتيروا الأمين العام وأمناء ولايات و يحسب لهم أنهم منتخبون وههم نقطة قوة للاجتماع ولكن تؤثر عليهم الضغوط اليومية التي يديرونها ومثل هذه القرارات تحتاج وجود من ينظر اليها من مسافة حتى يقومها ويقيمها .للخروج بقرار يؤسس على المبادي ويسير وفق المنهج ويحقق المصلحة.
فقرار المشاركة فيه مقاربة مع المفاصلة والحريات مبدأ يحتاج لمقايسة مع المشاركة وما بين المقاربة والمقايسة والمصلحة من المشاركة تقرر القيادة اليوم. وغدا لنا حق المعايرة لقرارها عن مبدئيته وصحة قرار المفاصلة ومصلحة الوطن منه وتأثيره على استمرار الحوار و نجاعة الحل السياسي.
اسماعيل فرج الله
10 يناير 2017م