ضد علي الحاج

بسم الله الرحمن الرحيم
ضد علي الحاج.
ينشط مجموعة من قيادات الشعبي الوسيطة في ترتيب استقبال حاشد للدكتور علي الحاج محمد مواصلة لحملة تسويقه خليفة الترابي ومنقذ للتيار الاسلامي المعارض من قرار المشاركة في حكومة الوفاق الوطني . ولكن للحقيقة هناك أعضاء أمانة وتيار اسناد الحوار يقفون مع ترشيح د.علي الحاج أمينا عاما للشعبي .ومن باب الجرح والتعديل ومن دون بخس تاريخه وقدراته لم أر للدكتور سهما في تأسيس و تطور المؤتمر الشعبي فالرجل خارج السودان منذ العام 2001م أي أنه توقف عند مرحلة القصر والمنشية وكأنه آثر الإعتزال لإحساسه بذنب المفاصلة فالرجل ماكان يريدها بل هدفه ازاحة ندمائه من السلطة ولكن الأمور فلتت منه وكان المؤتمر الشعبي.
 فالدكتور علي الحاج لايمثل رمز فكري لطلاب وشباب الشعبي فلم نره معتقل من أجل الحريات ولا سجين من أجل العدالة ولا متحدث في الندوات السياسية . ولم نر له موقف مع قضايا الولايات وخصوصا دارفور الا من بعض الطلات التلفزيونية والأحاديث الصحفية .فالرجل يتابع أخبار إعتقال الشيخ وهو يقرأ الصحف في قهاوي بون يخلف رجلا على رجل.
وعندما قرر الدكتور خليل تأسيس حركة العدل والمساواة وتم عقد مؤتمر 2003م في ألمانيا تخازل الدكتور علي الحاج عن الإنضمام اليها بل رفض حتى رئاستها سياسيا كما فعل دريج مع جبهة نهضة دارفور وزاد من خزلانه لحركة العدل والمساواة في مؤتمر ليبيا 2005م .بل عندما يصرح الشيخ الترابي عن الجنائية الدولية ناصحا البشير بتسليم نفسه وقال مقولته الشهيرة clear your name   دفع من عمره سجنا بينما د.علي الحاج لايحفظ له الناس مقولة في شان جرائم النظام .
فكل التاريخ الذي يستدعيه مؤيدوه أنه مؤذن جامعة الخرطوم في الخمسينات القرن الماضي وأنه سياسي ومحاور ذكي ولكنه فشل لعشر سنين في الاتفاق مع جون قرنق بل هو اول من وقع على حق تقرير المصير للجنوب وكان ناشفا فشل فيما نجح فيه على عثمان وان ختلفنا مع نيفاشا ونتائجها الكارثية .
ونذكر الذين يريدون منه آيقونة لرفض المشاركة في الحكومة وعدم التقارب مع النظام أنه كان بوابة علي عثمان في بون لاستعادة ألقه من خلال مبادرة حوار وافق عليها د.علي الحاج في بون 2013م ولكن الشيخ بحدسه رفض ان يكون لعلي عثمان أي دور واشترط استبعاده والجلوس مع الرئيس مباشرة .
وعندما عاد الى الخرطوم لوفاة الشيخ قال نحن نتفق مع الوطني بنسبة 95٪ ووحدة الاسلاميين قادمة .
ولكن لماذا بعض قيادات الشعبي تريد .دكتور علي الحاج.؟
هؤلاء يريدون ان يسجنوا الشعبي في جلباب الحرس القديم ويقوده الشيوخ حتى يعملوا من تحتهم فقد فشل صديق الأحمر فيما فشل فيه الأمين عبدالرازق أن يكونوا ملهمين للشباب وسكت يوسف لبس بعد خروجه من السجن ولم ينشط سياسيا وظل حبيس الإجتماعات . وظل محمد المجذوب نخبويا ينشط في مجال الفكر كما دكتور سليمان حامد متخصص الأدوار التنظيمية واللجان المتخصصة. أما المحبوب عبد السلام أقعدته صراعاته عن أي دور قيادي لسنين خلن .وقنط الناس من ابراهيم عبدالحفيظ لانسحابه في مؤتمر الخرطوم ومزاجيته .أما الناجي عبد الله بعد صمت طال نطق في صراعات شخصية إنصرافية . أما الشيخ الصافي نور الدين والذي هو أحق منهم جميعا بالأمانة العامة إلا أنه ركن الى خيارات النخبة والوصايا على الحزب.
فالقيادات الوسيطة خير لها جيل الشيوخ لعجزها عن انتاج قيادة بديلة لتحفظ مكانها في المستقبل فترشيح أي قيادة شبابية يعني تجاوزها وفقدان فرصها في قيادة الحزب والتاثير فيها لذلك هم يسبحون في جلباب الشيوخ منقسمين بين الشيخين (السنوسي&علي الحاج) .
المؤتمر القادم ليس فيه جديد وماكان بنبقي وهو يعقد بين يدي الانتقال للمنظومة الخالفة فلن يغير أجيال القيادة ولن يجدد فكر السياسة ولن يقرر بشان المشاركة ولكنه مهرجان خطابي لإجترار الزكريات وتأبين الشيخ .
اسماعيل فرج الله
16مارس2017م

نفسنة

بسم الله الرحمن الرحيم
نفسنة

أسبوع فقط وينعقد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الشعبي وانه لمن دواعي السخرية أن يكون المؤتمر الاول التأسيسي بعد سبعة عشر عام من البيان التأسيسي للحزب عقب المفاصلة الشهيرة في الرابع من رمضان وتسميته بالمؤتمر العام الإنتقالي في إشارة للاعلان عن المنظومة الخالفة .
كل فرص وراثة الترابي انحصرت في جيله ،الشيخ إبراهيم السنوسي والدكتور علي الحاج والدكتور أحمد ابراهيم الترابي  ويفوت المؤتمر الشعبي على نفسه فرصة تجديد القيادة وتواصل الاجيال وغرق في صراعات المركز ووصاية الشيوخ .وهذا مرض لم ينج منه الحزب الشيوعي بعد وفاة نقد الا بالنظر الى الاقاليم فكان الخطيب قيادة من خارج الصندوق من حلفا الجديدة . فالمؤتمر الشعبي ذاته يعيش نفس الجدل الفكري والتحول السياسي الذي تتصارع حوله تيارات داخل الحزب  بينما يرى تيار الشيوخ وبرعاية المركز انتهاء حزب المفاصلة والانتقال الى المنظومة الخالفة والقفذ فوق الموقف مايعني التقارب مع النظام وحل المؤتمرين الشعبي والوطني والاندماج مع آخرين في حزب ج ديد بل إمعانا في تجاوز المرحلة تأسيس المنظومة الخالفة والإنضمام لها موقف فردي ولا تتخذه مؤسسات الحزب فقط الحزب يحل نفسه .وتذهب مضابطه الى الأرشيف ودار الوثائق السودانية وهذه واحدة من التفويضات التي تحتاجها مجموعة الحكماء والشورى الخاصة من المؤتمر العام .
بينما هناك تيارات واسعة من الشباب ترى ان الحزب يجب ان يمضى في تطوير نفسه والإنفتاح على الآخرين من خلال مراجعات فكرية وتحالفات سياسية مع قوى الحداثة والعلمانية لترسيخ ممارسة الديموقراطية واشاعة الحريات العامة . وبالتالي اي تحالف مع القوى التقليدية او الجماعات السلفية يؤخر مسير الاصلاح المجتمعي لاستيعاب مشروع النهضة . ولكن للاسف الشديد هذا التيار المنفتح عجز عن ابراز قيادة شبابية سياسية تمثله لذلك اصبح خارج حلبة التنافس ويصفق لللعبة الحلوة.وتاجيل طموحة الى مرحلة مقبلة .
اصبحت خيارات التنافس بين الشيخين السنوسي والحاج . وكثير من قوى التجديد تجد نفسها مع الدكتور لظنها قدرته على الحفاظ على قدر من التوازن السياسي ، بينما ترى قوى الانتقال والاستقرار نفسها مع الشيخ وفي ظني اصبح هذا الجدل ترفى يمارسه نخبة المركز بعيدا عن خيارات الولايات وجماهير الحزب في مناطق النزاعات   . فالمؤتمر الشعبي استطاع ان يعبر عن كثير من قضايا الشعب السودان ويقف مع قضايا المناطق المتازمة زائدا على ركوده على تاريخ طويل من النضال السياسي ومن التقصير عدم لملمة هذا الكسب والقذف به من خلال حل الحزب وبناء منظومة جديدة والعملية السياسية في بداية تخلقاتها .
فالحوار انتج تحالفات جديدة في الساحة بانت منها اربعة ،قوى التوافق السياسي برئاسة الشعبي وقوى الوحدة الوطنية  على راسها الحزب الحاكم وقوى المستقبل والقوى  الوطنية .زايدا تحالفات قوى الاجماع الوطني ونداء السودان المعارضة .وهذه اذا وقعت على الوثيقة الوطنية يمكن للشعبي التحالف معها من خلال ماضي مذكرة التفاهم وتحالف جوبا.
الحزب الشيوعي خرج من مأزقه بإنتخاب الخطيب وهو من نوبة الشمال أكبر حاضنة مجتمعية للحزب في السودان والمؤتمر الشعبي ثقله الجماهيري في دارفور  والولايات هي من حسم قرار المشاركة في يناير الماضي وأمناء الولايات أقرب الى نبض الجماهير وتطلعات الشعب وإحتياجاته ولكنهم حتى الآن عرضة للإستقطاب لخيارات المركز بين الشيخين فماذا لو إستلموا زمام المبادرة ورشحوا عبدالله آدم الدومة الأمين الأول لولاية شمال دارفور فالرجل له سهم في المفاصلة وكان احد أركان مبادرة الأمناء وظل يحتفظ بقدرة عالية على المناورة وصبر على الثبات مما اكسبه كاريزما في ولايته واحترام في قيادة الشعبي من خلال جرأته على طرح الخيارات والدفاع عن قناعاته  فرغم الحرب للرجل علاقات مع كل مكونات الفاشر وحكوماتها وقد تم إختياره متحدثا باسم الولايات في ليلة تأبين الشيخ يوم رفع العزاء وكان هو الصوت الرسمي الوحيد المدافع عن قرار المشاركة صبيحة الجمعة والذي كان يرد على الناقدين ويجيب على المتسائلين   في هدوء واحترام .
إختيار قيادي ولائي لقيادة الشعبي وإنتخابه أمينا عاما للشعبي فيه إحترام للحزب ،فكره ومواقفه وعضويته وتقدم عبدالله الدومة حصاد لمواقف الشعبي مع قضية دارفور وصعوده يفتح الأمل هناك ويطمئنوا لاستحقاقاتهم  وعدالة مطالبهم .
هذه خواطر وأحلام يغظة  ولكن الواقع   يفرض نفسه  .
ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام
اسماعيل فرج الله
18مارس2017م

قبل المؤتمر

بسم الله الرحمن الرحيم
قبل المؤتمر
غدا بمشيئة الله ينعقد المؤتمر العام للشعبي ويظن كثير من الناس أن الرهان على منعقده لحسم كثير من الملفات، تعديلات النظام الأساسي ،والموقف من المشاركة ،وانتخاب أمين عام خلفا للترابي. ولكني أراهن على الأجهزة الدنيا هيئة القيادة ومجلس الشورى اليوم. ففيهما تداول الرأي وتقليب الخيارات وعودتنا هذه الأجهزة الشورية في اتخاذ القرارات وفق المنطقية وبكل عقلانية ومسؤولية بعيدا عن العواطف والتشنجات كما حدث في يناير  الماضي عندما اتخذت القيادة قرار المشاركة بالإيداع ولم تستجب لضغط القواعد والرأي العام .
بذات النهج ستحسم القيادة ملف تعديلات النظام الأساسي وستأكد على قرارها السابق بالمضي قدما في المشاركة وستحسم الشورى من يتولى الأمانة العامة ويبقى المؤتمر العام مباركة المتفق عليه وترجيح أحد مرشحي الشورى ، والذهاب اليوم التالي لإحياء ذكرى الشيخ الترابي على شرف الضيوف . فقط هنا أذكر إخواني في مجلس الشورى أن يتقوا الله في ديننا ويبتعدوا عن كل موقف مسبق ويتحرروا من كل استقطاب حاد وليكن الإنحياز لأفضل الخيارات قناعة فردية تبرئ بها زمتك أمام الله ومن فوضوك لإدارة المرحلة . صحيح السياسة إدارة للواقع  والمشكلات الإقليمية حاضرة  والمواقف من النظام ضاغطة والخلافات الشخصية حاضرة وستحرمنا من قيادات شجاعة وصادقة ومجربة ولكن العشم أن نسموا فوق الجراح وننعتق من قيود الإنحطاط البشري وكوابح النهوض الأممي لنقدم نموزج للأحزاب السودانية والحركات الإسلامية الإقليمية من حولنا.
أيا كان قرار المؤتمر فلن أجد حزبا مثل الشعبي تواليت مع عضويته بالطوع وتواصلت مع قيادته بالنصح وساهمت فيه عاملا بالاستطاعة وأحشد لخياراتي بالإقناع وأجهر بالرأي الناقد فلم أتعرض للكبت او الإقصاء من أجهزته التنظيمية ولم ينقص ذلك من الود والاحترام بيني وقيادة الحزب وشيوخه بل كانت كتاباتي سببا لمزيد من التواصل وتعميق التعارف  بيننا وكانوا يضعونا أمام التحدي بكتابة مانراه ونقدمه لهم لدراسته . حزب قائده الترابي وأمينه السنوسي وينافسه علي الحاج فمن مثله. يدير شوراه بشفافية وتحكم مؤسساته بالأغلبية فلن نخاف عليه من أسباب التفرق والشتات. بل يقيني ستنطلق مرحلة مهمة بعد المؤتمر بعقد العزيمة والتوكل على الله فقد وجد كل منا حقه واستغل فرصه ولم يبق غير الرضا بقرار الشورى والتزامه ومن لم يعجبه او تأخر خياره  فليستغفر الله من نوازع الشيطان فالخير في  الشورى ويد الله مع الجماعة.
فاذا فرغت فانصب.
اسماعيل فرج الله
23مارس2017م

كلنا علي الحاج

بسم الله الرحمن الرحيم
كلنا علي الحاج
أثبت المؤتمر الشعبي بإنعقاد مؤتمره العام يومي 25-26مارس 2017م أنه حزب كبير وجماعة محترمة وفية لعهودها ملتزمة بالشورى تمارس الديموقراطية بكل حرية وشفافية وأن المؤتمر الشعبي حزب وطني سوداني قومي كأبهى تجليات الحركة الاسلامية في ممارستها السياسية وتطورها الفكري وانفتاحها الجماهيري .
المؤتمر الشعبي أمل الشعب السوداني في التسوية السياسية والوفاق الوطني من خلال ضمانه للحوار وثقته في الرئيس البشير وتمسكه بمخرجات الحوار والعمل على انفاذها بما يحقق السلم ووقف الحرب ومعالجات اقتصادية تخفف أعباء المعيشة عاجلا ونهضة اقتصادية آجلا بكل شفافية لإعمال دولة القانون والدستور من خلال تمكين الحريات العامة  .
إن انتخاب الدكتور علي الحاج محمد أمينا عاما للشعبي له في حد ذاته رد عملي من هذه المنظومة الراسخة على كل المشككين في قدرات المؤتمر الشعبي التنظيمية واتاحة الفرص المتساوية وتطمين لكل المشفقين عليه من بعد وفاة الشيخ الترابي عليه رحمة الله ليكون الوفاء العملي لذكراه هذا المؤتمر وهذه الممارسة الراقية للشورى.
ولم يخب ظن المراهنين على الرجل فقد ارتجل كلمة ضافية المعاني واضحة الكلمات دقيقة الألفاظ لم يترك شاردة الا حواها ولم يترك سؤالا حاضرا والا أجاب عليه بعد أن ترحم على الشيخ الترابي ومدح سلفه الشيخ السنوسي.
وقال :(يجب أن نبني على اللبنة  لا ننغض اللبنات وان نمضي للأمام وإذا في كلمة سر بيني وبينكم فهي الوحدة وسنكون أوفياء لوحدة الحركة الاسلامية وسنكون أوفياء لوحدة السودان  وسنكون أوفياء للسلام وسنكون أوفياء ضد الحرب ووقف القتال سنكون أوفياء لعهدكم أنتم الذين كلفتموني هذا الأمر بمنهج الشورى والحرية بيننا نتشاور ونتحاور مع الآخرين . وأكبر قضية عندنا أننا جنحنا الى السام وكنا نحسب الحوار يستمر شهور معدودة معلومة ولكن شاءت إرادة الله أن يستمر سنين عددا وصبرنا على السنين وسنصبر على مخرجات الحوار لتصبح واقعا ونعاهدكم أن نتمسك بها ولا رجوع للوراء ونعلم ان الحوار أتى من الرئيس وهو عهد سياسي بيننا والفئات الأخرى. والحوار يتنزل على الدستور وعلى القانون وعلى السياسات .نعم هناك اشكالات وهناك صعوبات ولكن سنصبر. وللعالم الخارجي أجندته ولكنه لايتدخل في كل شئ وإذا تدخل فالضعف عندنا. ورسالة للعالم الخارجي أننا دعاة سلم وسلام ولن نتنكر للاسلام ولسنا مسئولين عن كل فرد .نحن شعاراتنا واضحة أطروحاتنا واضحة  تجاربنا واضحة ونعاهدكم أن نظل على العهد وعلى الوحدة وليس هناك مجال لمفاصلة جديدة بل وحدة ونمضي للامام. ولسنا طلاب سلطة وكثير من الناس ربطوا قرارات القيادة بالمشاركة وصوروها كأنها مبادلة بين الحرية والسلطة نحن لسنا طلاب سلطةولكن الحريات لابد منها وحتى يطمئن الناس كل زول يكون قاعد في كرسييه ولكن للكرسي ثمنه وثمنه مخرجات الحوار والذي يعمل بالحرية ومخرجات الحوار نحن معه فالكتالوج مخرجات الحوار والشعب السوداني ينتظر منا الكثير ونتمسك بالحريات كلها ونتمسك بالحكم الإتحادي ويجب ان نخاطب القضايا الإقتصادية وقضايا المعيشة ونتمسك بالقضايا الإجتماعية  وبمقدورنا أن نفعل الكثير وعندنا بضاعة كويسة يجب أن يكون البياعين كويسين وستكون الشورى بيننا والأبواب مفتوحة ومن أراد أن يتحدث بكل حرية نحن لانتحفظ واي قرار يتخذ فهو اجتهاد بشري يصيب ويخطئ ولكن يجب أن يكون عندنا نوع من السماحة والكلمات الرفيعة التي نستعملها وكلنا مع بعض وليس هناك زول مع أوضد على الحاج وكلكم ناسنا انتم مني وأنا منكم فجبهتنا الداخلية موحدة والمثل الذي ضربه الأخ السنوسي يجب أن نعيده وفي الختام نسأل الله أن يوفقنا أن نرعى الحقوق والواجبات والمواثيق وحسبنا الله ونعم الوكيل.) انتهى الإقتباس .
بهذه الكلمات الواضحة يبتدر الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.علي الحاج محمد مسئوليته مخاطبا المؤتمر العام متمسكا بالحوار ماضيا في المشاركة ولسان حاله يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان .وبذات الوضوح نردد عهدا لله نبايعه جندا لله وانصارا.
اسماعيل فرج الله

27مارس2017م

عمره الكلب ما ينعدل ديله

بسم الله الرحمن الرحيم
 جهاز الأمن .. عمرو الكلب ماينعدل ذيلو 
الصحف الصادرة من الخرطوم حملت نبأ منع السلطات الأمنية قيام ندوة سياسية في جامعة أمدرمان الاسلامية ضمن منشط طلابي نظمه المؤتمر الشعبي قبل يومين كان مأمولا أن يتحدث فيها الاستاذ كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الذي يعيش حالة من التماهي مع النظام ويتمسك بعملية الحوار المأزوم . ولم يشفع للأستاذ كمال عمر مواقفه المهادنة للنظام ولاتصريحاته الداعمة للبشير.بل أكثر من ذلك فالمؤتمر الشعبي ولاية نهرالنيل لم تحفظ له سلطات الأمن سابقته في حوار الاسلاميين ودعوته الصريحة لوحدة المؤتمرين حين عرقلة قيام ندوة سياسية في منطقة حجر العسل شمال الخرطوم ومنعته من دخول جامعة وادي النيل لذات الغرض . ولكن الفعل المشين الذي يشبه هذه العقلية المستبدة هو ما قامت به قوات الأمن في عطبرة وهي مدججة بالسلاح من غزو دار الحزب الشيوعي السوداني بعطبرة وشخبطت شعاراته المناهضة للانتخابات والداعية لمقاطعتها المكتوبة على حيطة داره ولم تنس القوات الغازية أن تغشى مكتب حزب البعث العربي وتمزق لافتاته المعلقة على جدرانه الداعية لمقاطعة الانتخابات .واستدعاء الاستاذين عادل الشيخ عن حزب البعث والاستاذ القطي عن الحزب الشيوعي وما جعلني أرفع حاجب الدهشة هو تمادي جهاز الأمن واصراره على تأكيد عدم احترامه للقانون وخصوصاً قانون الانتخابات التي يصر النظام على أنها استحقاق دستوري يوفي به ولم يدر هذا الضابط المستجد أنه بفعله هذا يسئ الى العملية الانتخابية برمتها المشكوك في نزاهتها أصلا والمختلف على قيامها في موعدها . ولعدم خبرة مدير وحدة عطبرة لصغر رتبته وحداثة تخرجه استخدم تكتيك ماقبل الحوار وهو التعدي على الحقوق السياسية والحريات العامة ثم فتح بلاغ في النيابة وتحويل السياسيين الى الشرطة وجرجرتهم في المحاكم ثم الافراج عنهم بشطب البلاغ .,وليقرع رجال المباحث بابي القيادي في الحزب الشيوعي ورفيقه في حزب البعث ويستدعيا الى الشرطة لمواجهة بلاغ الشاكي فيه جهاز الأمن عطبرة وفي ماذا في لافتة معلقة قبل ثلاث شهور تهني الشعب السوداني بالاستقلال وتتمنى العام القادم عاماً للخلاص .
 جهاز الأمن أراد أن يسهم في تهيئة المدينة لزيارة الرئيس الأسبوع المقبل فمثلما تقوم المحلية بنظافة الشوارع وانارتها قرر هو ازالة كل ملصقات المعارضة وشعاراتها حتى يصدق الزائر أن كل الشعب الشوداني يؤيده وأن ناس عطبرة يحبونه. ولكن الملازم بغزوته هذه سمم أجواء الانتخابات وأكد فشلها في اتاحة الحريات أيام الدعاية الانتخابية .وليته شف  عن زملائه في حجرالعسل وأمدرمان كيف يقوم بمهمته بأقل خسائر.
م.اسماعيل فرج الله
28مارس2015

مأزق الهوى والهوية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحركة الشعبية مأزق الهوى والهوية
طرحت الحركة الشعبية مشروع السودان الجديد وقالها الراحل جون قرنق: الدين لن يوحدنا العروبة لن توحدنا الأفرقانية لن توحدنا .السودانوية هي من توحدنا .ولكن الحركة الشعبية رغم وجود الاستاذ ياسر عرمان في كابينة القيادة الا ان أدبيات المقاتلين كانت تعبئهم ضد المندكورو  واستعمار الشمال وظلم الخرطوم لجوبا . هذا التناقض بين مشروع السودان الجديد وخطاب تجنيد المقاتلين قاد الى انفصال الجنوب وانحسار نفوذ الحركة الشعبية شمال في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق وتم تجديد الحرب تحت ستار مطالب التنمية وظلم التهميش لأبناء المنطقتين .
الأحداث العالمية وتوتر أوربا من الهجرة غير الشرعية وزيادة قلق أمريكيا من تنامي الإرهاب وحالة الفوضى الإقليمية من حولنا  جعل استقرار الدولة الوطنية في المنطقة (الشرق الأوسط) استراتيجية الغرب الجديدة حسب تقرير مادلين أولبرايت . وبناء على هذه الاستراتبجية تتم تسوية النزاعات والحروب في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان الذي كان الحوار فرصة مواتية لم يتردد الغرب في دعمه والضغط على المعارضة والحركات المسلحة بالانضمام اليه .وحسب الاستراتيجية يتم التسوية من أعلى لذلك كانت برلين وباريس وأديس أبابا محل اجتماع القادة المعارضين مع الحكومة للتفاوض وانهاء الحرب .
هذا الواقع جعل مساحة المناورة للحركات المسلحة ضيقة وخصوصا الدارفورية  منها وماطلت الحركة الشعبية بملف المساعدات الانسانية ولكن تحت ضغط والحاح الادارة الأمريكية قبلت المبادرة الأمريكية لتوصيل المساعدات للمتاثيرين في مناطقها  .ولم يبق غير الملف الأمني الذي حسب السياسة الأمريكية دمج المتمردين في الجيش النظامي او الدمج والتسريح حيث لامجال لسلاح خارج القانون .
هذا الواقع الجديد يفرض على الحركة الشعبية التحول الى النضال السياسي المدني لتمكين مشروع السودان الجديد مما يفرض عليها التحول الى حزب قومي لاينحصر في المنطقتين وحتى يتسق مع خطابها السياسي. لذلك تم انضمام عدد من القادة الميدانيين  لحركة جيش التحرير عبدالواحد نور في دارفور واعلان انضمامهم للحركة الشعبية حتى يكون للحركة وجود معتبر في دارفور في ظل تبني الخطاب العلماني للحزب الجديد المدعوم من اليسار .
المشروع السياسي القومي للحركة الشعبية تصادم مع الخطاب العسكري  وشعر المقاتلين في كاودا أن ثمرة قتالهم ستوزع على شركاء جدد وأعوان سياسيين مفترضين مما يقلل نسبة كسبهم  فكان موقف عبدالعزيز الحلو الرافض لدمج الجيش الشعبي في القوات المسلحة السودانية  حسب السياسة الأمريكية والتي وقع عليها وفد الحركة الشعبية المفاوض .لذلك تم رفض استقالته وتبنى مجلس التحرير منطقه وحصر أهدافه في جبال النوبة لتحقيق اكبر قدر من المكاسب وماالحديث عن تقرير المصير الا مناورة لتحقيق اهدافهم وفصل قضيتهم عن أي إقليم آخر أو أي تسوية قومية حتى تكون مغانمهم واضحة .
الحركة الشعبية تقوم على تبني قضايا الهامش كحاضنة جماهيرية لتحقيق برنامجها السياسي (السودان الجديد)على فلسفة ثورة الأطراف الشيوعية ولكنها تصطدم بتعنت النوبة في الجيش الشعبي وحرصهم على جني ثمرة قتالهم وهذا يخلق تحدي جديد للحركة الشعبية اذ كيف تستطيع الخروج من هذا المطب سالمة للدخول لمرحلة التحول السياسي أكثر انتشارا في السودان كسابقها بعد عودة جون قرنق وحال فشلها يبقى الخيار الوحيد أمام اليسار السوداني كحزب جماهيري حزب المؤتمر السوداني وهذا ما ستكشف عنه الأيام.
اسماعيل فرج الله
30مارس2017

هل يعي علي الحاج الدرس

بسم الله الرحمن الرحيم
هل يعي علي الحاج الدرس من قرنق
في لقاء خطابي بالنادي الكاثوليكي مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم سمعنا فيه رأي قادة الدولة والحزب وأمناء القطاعات بالحزب حين استنطقوا بين يدي أزمة الاسلاميين ليصبح القوم على قرارات 6صفر الشهيرة التي بموجبها تم حل المجلس الوطني وتجميد أمانة الحزب وبها خرج د.الترابي من الحكومة وكون  حزب المؤتمر الشعبي فيما عرف بالمفاصلة . في ذلك المساء الشتوي التقينا مجموعة من شباب الاسلاميين بولاية نهرالنيل حضرنا من عطبرة خصيصاً لنشهد ذلك اللقاء ،جلسنا جانباً مع المهندس /محمد سليمان جودابي المسئول بقطاع الطلاب الاتحادي حينها والوزير بولاية النيل الازرق الحالي ،بعد أن تبين لنا حتمية الانشقاق سألناه عن وجهته القادمة نستهدي برأيه وما يعرفه علنا نلتزم الطريق الصحيح فكانت اجابته محبطة للعشم الكان فيه حيث قال :( أعاين بي جاي أجد شيخ علي وأعاين بي جاي ألقى شيخ علي ) في إشارة الي الدكتور على الحاج المناصر للشيخ الترابي والاستاذ علي عثمان المساند للرئيس البشير فإنفض الشباب من حوله دون أن يختم حديثه وهم أكثر قناعة بأن جودابي للسلطة أميل ولم يخب ظنهم فيه ،المهم أن موقف الدكتور علي الحاج نائب الأمين العام والاستاذ علي عثمان نائب الرئيس أشكل على كثير من الاسلاميين وأغلبهم إتخذ موقفه من ثقته في أحدهم .
الدكتور علي الحاج خرج مبكراً بعد الانشقاق وفضل الهجرة على ظلم ذوي القربى ،وعاش حياة هادئة يستمتع بالحرية كما قال ولم يكن ناشطاً بالقدر الكافي رغم اصرار د.الترابي على تسميته نائباً له في الحزب الى أن تم إعفائه من هذه المهمة مؤخراً وكان هذا القرار من الترابي محل تساؤل الكثيرين الي أن استبان الأمر أخيراً بمبادرة العليين .مما يعني أن للدكتور علي الحاج موقف جديد لم يرض قيادة الداخل .
أما الاستاذ على طه ظل لسنوات يلتزم قضاء عطلة سنوية منذ العام 1992م لمدة 45يوماً وغالبها الشهر بين لندن وعمان وأنقرة وأخيراً بون يصحب فيها أسرته للنزهة ويراجع هو بعض أحواله الصحية ففي إحدى هذه الاجازات إلتقى في العام 1992م دكتور قرنق بلندن بصورة شخصية وعرض عليه حكم الجنوب في ظل حكومة اتحادية ولكن قرنق استهان بالعرض بعد أن أغرى به الوشاة ليقبل به بعد عشرة سنين وينفصل الجنوب ويخسر قرنق مشروعه (السودان الجديد) ,أما حوار الحاج وطه في بون رغم تأكيدهما أنه كان في إطار إجتماعي إلا أنه أحدث ضجة سياسية اضطرت طه لعقد مؤتمر صحفي والحاج الى لقاء تلفزيوني ليبينا للناس . فطه أكد على اللقاء وما فيه من إعترافات من الطرفين بالمسئولية عن منتهى الأحداث بالسودان وابداء الاستعداد للعمل سوياً من أجل مخرج يسع الجميع بينما أكد الحاج على نقاشهما للمشكل السوداني العام وليس الدارفوري بالذات وأبدى اطمئنانه لصدق النائب في ايجاد الحل واطمئنانه على وحدة ما تبقى من السودان وأن مثلث حمدي ليس الا مشروع اقتصادي تعتمد عليه الحكومة وليس مشروع سياسي يتبناه المؤتمر الوطني لفصل دارفور .
وبالنظر الى هذه التاكيدات من جانب طه والاطمئنان من جانب الحاج نظن أن هذه المخرجات لا يمكن أن تكون نتاج جلسة اجتماعية لعيادة مريض أو ونسة على فنجان قهوة في بلاد الغربة كعادة السودانيين الذين ينسون خلافاتهم بالخارج . فالكتاب الأسود صدر قبل الانشقاق وكان يمثل نذره وعليه يمكن تصنيف لقاء الاستاذ والدكتور حوار الغرب والبحر بين الاسلاميين وهذا يمثل جند داخل البيت الاسلامي هرب من تأكيده الاثنين ليوهمونا بالايمان بوحدة ماتبقى والحرص على المستقبل فأي حل للأزمة الوطنية يرتكز على معالجة قضية دارفور الحالية وهي نتاج خلافات الاسلاميين ولن تحل الا بتجاوز هذا الخلاف ليتفرغ الجميع لحل المشكل الاقتصادي والاجتماعي اما الحلول السياسية تمر بشرط اطلاق سراح المحبوسين على ذمة الحرب في دارفور ومما عرف عن الرجلين عن خبرتهما في التفاوض من اجل السلام نجدهما قد وضعا المنشار على العقده فحل أزمة دارفور وإزالة حالة عدم الثقة بين المؤتمرين والتعاون المشترك لحل أزمة الوطن هي مفتاح الحل ،وهنا نذكر بعرض علي عثمان للدكتور قرنق بلندن بحكم الجنوب والحفاظ على وحدة السودان ليتلكأ قرنق فينفصل الجنوب ولكن هل الدكتور علي الحاج واعي للحظة التاريخية وهو القادر على انتزاع الحقوق وردها لصاحبها لما يملكه من بعد قومي بناه بجهد السنين وبعد اسلامي يمكنه حل أزمة الفرقاء وهو ليس السهل الذي يستغفله الطامعون  فشهادته بصدق النائب وحرصه على الحل لن تأتي بانطباع من جلسة عابرة ولكن يقيني ان هناك حواراً طويلة جرى بين النائبين مؤخراً  أو كثيفاً جرى في بون تم تتويجه بهذه الوثيقة التي يبشر بها الحاج .
عموماً نحن ننتظر العرض الذي قدمه علي عثمان للدكتور علي الحاج ليمثل الضمانة للحل وهل هو عرض إقليمي خاص بدارفور أم حزبي للمؤتمر الشعبي أم خاص بالدكتور علي الحاج؟
م.اسماعيل فرج الله
31/3/2013م

مالم يقله السياسيون

بسم الله الرحمن الرحيم
التعديلات الدستورية .. مالم يقله السياسيون
حملت صحف الخرطوم بالامس خبر استفتاء هيئة علماء السودان بشأن بعض الفقرات في مشروع التعديلات المودع منضدة البرلمان الذي كون لجنة خاصة من مائة وخمسة عضو برئاسة الاستاذة بدرية سليمان . وهي التعديلات التي كادت تعصف بمشاركة المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق الوطني الأمر الذي يمكن أن يعصف بمصداقية الحوار نفسه. ولكن كثيرون رؤوا في مشروع التعديلات غير جديد عن وثيقة الحريات الملحقة بدستور نيفاشا 2005 السارية المفعول رغم تعديل الدستور عقب انفصال الجنوب .
قضية الحريات كانت من الحساسية بمكان في لجان الحوار الوطني ودار حولها لغط كبير ومشادات خصوصا فيما يتعلق بصلاحيات جهاز الأمن الوطني .وفي ظني ليس هذا المحك فبعد اجازة قانون قوات الدعم السريع يمكن تكوين ادارة تحقيق جنائي تهتم بقضايا أمن المجتمع والأمن القومي على قرار كثير من الدول  الغربية ويتخصص جهاز الامن الوطني في جمع المعلومات لتكون أساس لهذا التحقيق والدراسات الاستراتيجية . للإنقاذ تجربة موؤودة في هذا المجال بفصل الأمن الداخلي عن الخارجي وتخصيص نيابة للجرائم ضد الدولة يمكن احيائها وتطويرها . ولكن الجديد في هذه التعديلات هو مايختص بحرية العقيدة وملامسة الأحوال الشخصية  .فمعلومة أن ورقة الحريات المجازة هي ورقة توفيقية كتبها الشيخ الترابي قبل الرحيل وأجازها مؤتمر الحوار الوطني وأصبحت جزء من توصياته والوثيقة الوطنية . وهي تمثل نقلة في ادراج الفقه الاسلامي كنصوص دستورية وقانونية بدلا من العزلة الخجولة التي فرضت عليه . نجح الدكتور الترابي طوال حياته السياسية  في ادراج بعض الحدود والفقه الجنائي في الثمانينات من القرن الماضي فيما عرف بقوانين سبتمبر وذكر قاضي قريب لي أن الدكتور الترابي فشل في إقناع لجنة قانونية باسقاط حد الردة عن القانون الجنائي 1991م . وظل الفقه التقليدي مسيطرا على الأحوال الشخصية لدرجة افراز محاكم خاصة به .على الطريقة الأوربية فكل ماهو ديني من اختصاص الكنيسة وكل ماهو عام من اختصاص المحاكم المدنية لذلك يوجد عندهم زواج ديني وزواج مدني . عكس روح الاسلام التي تحكم المجتمع وهذا جوهر فكر الترابي التوحيدي .لجنة التعديلات الدستورية تستفتي في بعض النصوص الواردة في الوثيقة فالحديث عن التزاوج بين رجل وإمرأة وادراجه كنص دستوري يصبح بموجبه أي قانون يجيز المثلية غير دستوري ويحق لكل رجل وإمرأة عقد الزواج حال تراضيا على ذلك واتفقا عليه أمام أي محكمة دون الحوجة لتعقيدات شروط الزواج المقعدة التي أورثت العنوسة والتهرب من المسؤولية ففي حين يصعب الفقه الاسلامي من إجراءات الزواج يستطيع الرجل بكلمة طالق أن ينهي العلاقة ويهد الأسرة .عكس كل الشرائع الدينية والأعراف  الانسانية التي تتساهل عند الزواج وتعقد اجراءات الطلاق .فاذا سألت أي سوداني في أوربا عن سبب عدم زواجه من أجنبية لايذكر لك تكاليف الزواج وإنما استحقاقات الطلاق وفي الصين عند حدوث الطلاق للزوجة نصف ثروة وأملاك الزوج . ولكن فشل المؤتمر الشعبي ادراج توصية حرية التنقل بين الأديان مما يعني الغاء قانون الردة وفي ظني يجب على الشعبي استكمال مشروع الاصلاح الدستوري والقانوني الذي بدأه الترابي حتى الخروج من كل قيود التاريخ والانطلاق بالدين يلبي حاجات المجتمع ومشكلات العصر.فالنظام يخاف هجمة تجتمع فيها عليه السلفية والصوفية حال أقر هكذا تعديل .
اسماعيل فرج الله
15نوفمبر2017

بسم الله الرحمن الرحيم
يا بو مروة
توفت معلمة لمكوثها في أدبخانة ثلاث ساعات بعد أن إنهارت بها . الحدث وقع في منطقة مكتظة بالسكان  في قلب أمدرمان والمدرسة طبعا لاتخلو من المعلمين . والشارع يكتظ بالمارة راكبين وراجلين .
ثلاث ساعات والمعلمة تستغيث والناس يتجمهرون يستوثقون الخبر وينتظرون الدفاع المدني . مثل هذه الأدبخانات موجوده في طول البلد وعرضها وحوادث مثل هذه مرت علينا كثيرا وفي قريتنا شخصيا أتذكر ثلاث منها فقط مطلوب نجدة سريعة فالمعلوم ان الشخص لايغرق في البئر لكثافة المحتوى ولكن انعدام الأكسجين والاختناق هو من يسبب الوفاة . وكحالة اسعافية يرش في البئر رزاز من الماء بصورة معقولة او انزال خرطوش للضحية يضعه في فمه ان لم يصبه أزى وكان في كامل وعيه . بعدها خمسة أو ستة من الرجال يمسكون بطرف حبل وينزل أخو البنات الى البئر يتناول الضحية وفي الغالب إمرأة فقط مطلوب فيه الرشاقة والقوة والحمد لله رغم التاريخ الطويل من استعمال الأدبخانات وتكرر الحوادث الا ان الخبرة في التعامل مع مثل هذه الحوادث لم تمت إمرأة انهارت بها بئر .
ناس أمدرمان الختيتوها رقدت ثلاثة ساعات ود مقنعة عاجباهو نفسة ينزل ينقذ الاستاذة مافي!!!!؟
قال ولاد أمدرمان قال ...
والصحف تعجبك تلوم في الحكومة والشرطة ياخي قوم لف.

بسم الله الرحمن الرحيم
في الرد على نص مذكرة مجمع الفقه الإسلامي حول التعديلات  الدستورية المقترحة :
أرسل مجمع الفقه الاسلامي رده حول رأيه من التعديلات الدستورية للجنة البرلمان المختصة والمفترض فيه رأي التراث من الفقه الاسلامي
وليس رأي علمائه حسب ما يتبعون من منهج او أن يثبتوا كل الآراء الفقهية في منهج بحث علمي ثم يقترحون رأيهم او يرجحون مذهبا ويتركون للجنة التعديلات اختيار المناسب منها.
والملاحظ في مذكرة العلماء جنوحها للعاطفة واثارة الوجدان الديني دون الخوض في صلب الموضوع بل ذهابها أكثر من ذلك حين تفصل ماهو قانوني وماهو دستوري فيما هو خارج اختصاصها او غير ما هو مطلوب رأيها فيه .
وساناقش المذكرة بالتفصيل .

[1] المادة: (38):حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب:قولهم : هذا التعديل يخالف نص المادة (5/1) من دستور 2005م التي لم يطالها التغيير .
في رأي هذا شأن ذوي الإختصاص القانوني وقولهم ً: هذه التعديل يبيح الكفر بالله تعالى والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان، .
فهم يقولون (والتحلل من سائر الأديان ) وهذا معناه عدم جواز خروج المسيحي للإسلام وهذا يجرم الدعوة الاسلامية بالقانون ان جاز قولهم .ويصورون الإختلاف الديني والتعدد المذهبي فوضي وهذا مخالف لسنة الله في عباده.
لقوله تعالى:( ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين .هود (118)
( ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اين ما تكونوا يات بكم الله جميعا ان الله علي كل شئ قدير.البقرة (148)
اما قولهم : هذه المادة بهذا التعديل تجعل المرجع في اختيار الدين وإنشائه للأهواء والرؤى، فإجازة هذه المادة تؤدي لإحداث أديان وعقائد جديدة.وأوردوا في ذلك نصوص عديدة ولكنها دعوية تدعوا الى التوحيد وهنا ردوا على أنفسهم حين قالوا :( بينما الدين مرجعه إلى الله تعالى ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب).
 فالعقيدة الحكم فيها لله يوم القيامة وعليها يقوم الحساب بالثواب والعذاب . وقد انكر الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم تأطير الناس على الأيمان بالحب او بالجبر
انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين.
القصص(56).
وقوله:(لست عليهم بمسيطر) وقوله:(نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (45)ق .
في تقديري جانب الفقهاء الصواب في هذه الفقرة فالثابت في الفقه الاسلامي ان الحوال الشخصية الحكم فيها حسب العقيدة ولم يثبت في التاريخ الاسلامي ان اجبر سلطان غير المسلمين على ذلك ولم يقل احد ان ذلك فوضى .أما إعلان المرتكب للحد يفلته الارتداد عن الاسلام هذا تجاوزه القانون الجنائي في الدولة الحديثة فهو يحكم المواطنين غض النظر عن ديانتهم .أما تطليق الزوجة لتغيير دينها هذا قولهم ولكنه فيه اختلاف فقهي وجدل فكري حسم لصالح بقاء الزوجة مع الكتابي حسب اجتهاد رابطة العلماء المسلمين.

[2] المادة (31) والتعديل المقترح ينص على أن:(الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية المجتمع.../)
يقولون هذه تفصيلات محلها القانون ولكن حق الإختيار ومشيئة الفعل يجب حمايته بالدستور حتى يقوم عليها قانون الأحوال الشخصية كل حسب معتقده .
أما قولهم هذاالتعديل مخالف للعرف المستقر في السودان القائم على الشرع فالشريعة الاسلامية متعددة المذاهب والأحناف لايقولون بوجوب الولي لصحة العقد والسيدة عائشة زوجت بنت أخيها عبدالرحمن.
 بل القرآن نهى عن الإعضال أي منعهن من الزواج ممن يردن بقوة .
أما ان المادة تقضي على إجماع إذن الولي يبطله قول الأحناف ولهم في ذلك جمهور وانكارهم حديث لانكاح الا بولي كما ضعفه البخاري..
.فإشتراط الولي في الزواج يقيد حرية المرأة في الاختيار والرضا بالزوج حيث  لاتستطيع الزواج الا بموافقته ووصاية عليها بحجة دفع المفاسد.
ومنع الزواج لأعراف قبلية وعشائرية فيه تفرقة ويولد الغبن المؤدي للاحتراب وضد مفهوم الدولة الوطنية وتعزيز الهوية السودانية من خلال التمازج والتزاوج بين الشعوب السودانية وخصوصا اهل الحضر .

 [3] المادة (28) والتعديل المقترح ينص على أن:(لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه...)
أما قولهم   هذا التعديل يتعارض ويناقض المادة (36/1) من دستور 2005م ). وً: هذا النص المقترح يحصر عقوبة القتل في البغي وقتل النفس عدواناًفقولهم هناك تعارض ينم عن جهل بالامور السياسية والدستورية فالدستور واحد ولايتعارض مع نفسه وله طرق للتعديل وحسبها مايجري الآن . ولعمري هذا يحسب الى التعديلات الدستورية حين تعظم قتل النفس بغير نفس  أما الردة فيها خلاف فقهي والخيانة العظمى .لها تقديرات سياسية فما تراه السلطة خيانة يراه المعارضون حق وهي عقوبة تعزيرية لا يقابلها قتل النفس .ولأن النصوص الدستورية جامعة فكلمة بغي تحتمل التأويل القانوني .
وعليه فإن مجمع الفقه الإسلامي  في هذه المذكرة جانب الأمانة العلمية والحيدة المذهبية والوعي السياسي وخلط كثير من الأمور الفقهية والقانونية والسياسية ولم يلتزم تخصصه الذي حصر فيه نفسه وان كان يريد أن يدلي برأيه في الشأن العام دستوريا وسياسيا واقتصاديا ذلك متاح له ولكن بأدوات اللعبة .
اسماعيل فرج الله.
٢١/٢/٢٠١٧

تدليس الرئيس

بسم الله الرحمن الرحيم
تدليس الرئيس
أن يلتقى رئيس الجمهورية رؤساء ستة من الصحف هذا عرفا إعلان موقف جديد أو سياسة طارئة أو إفادة في موقف جلل وتمثل إقرارات الرئيس في هكذا لقاء صحفي موقف رسمي لمؤسسات الحكم والحزب الذي يمثله الرئيس .ولكن لماذا في أبوظبي وليس الخرطوم ؟ فالمعلوم قد سبق هذا اللقاء وزيارة الرئيس لدولة الإمارات جدل حول التعديلات الدستورية المودعة البرلمان والخاصة بالحريات وأهمها صلاحيات جهاز الأمن الوطني. فبعد الموجة الأولى من خطب المنابر التي تحرم الزواج بدون لي وترفض زواج التراضي وتبعتها الموجة الثانية من تصريحات قيادات الحزب الحاكم واحزاب الحكومة  والتي ترفض المساس بقانون الأمن الوطني ومنعه من التدخل في الحياة السياسية والتجارة .كانت الثالثة حلقة أبوظبي ليشهد رؤساء تحرير الصحف بأم عينهم الخير العميم المتدفق من لدن أبناء زايد الخير . فحتى يبشر الإعلاميون الشعب السوداني بالإنفراج الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات التمويل والاستثمار خصوصا خطوط السكة الحديد. لابد ان ينشروا متزامنا معه حديث الرئيس عن موقفه من الجدل حول التعديلات الدستورية. والتي كانت صادمة لقيادة المؤتمر الشعبي الذي ظل قطاع واسع من عضويته وقياداته الوسيطة وناشطيه يحذرون من مراوغات النظام حال لم يغير سلوكه السياسي في إدارة البلد. ناهيك عن المعارضين والممانعين للمشاركة في الحوار بغير ضمان دولي وتهيئة للأجواء .
البشير قال للصحفيين في أبوظبي ونشروه في صحف الخرطوم أمس .(ان الحوار لم يلغ شرعية الانتخابات وليس هناك منطق أن يأتي الشعبي بتعديلات ويقول (tack it or leave i.. والامين العام بروفيسور هاشم سالم موجود ويمكن سؤاله عما اذا كان هناك مقترح بأن المرأة بعمر (18) سنة يمكن أن تتزوج بلا وكيل) وهذا تدليس واضح للحقائق  فالحوار لم يقم على شرعية الانتخابات وإنما قام على شرعية النظام المتمكن من السلطة والبرلمان المتفق عليه يقوم على شرعية التوافق السياسي  وإلا كيف يتم إضافة 15٪  لعضوية البرلمان .وهذا يعني إلغاء مشروعيته الانتخابية واستناده على مخرجات الحوار لمجرد إضافة نائب واحد .وان كان السيد الرئيس لايعترف بأي مشروعية سياسية غير الانتخابات فمن انتخبه لإستلام السلطة في 30يونيو89 فالتوافق السياسي واحد من مشروعيات التمكن من السلطة بالسلم .أما إنكاره على الشعبي الإصرار على اجازة التعديلات الدستورية فهذا التدليس ذاته أليس هو الذي تعهد أمام الجماهير في الساحة الخضراء بضمانه الشخصي لإنفاذ المخرجأت ؟ وقال على الملأ ( الراجل بمسكوه من لسانه)  وليته أحال الصحفيين الى مسوده المخرجات بدلا من توجيههم سؤال البروف هاشم سالم الأمين العام للجنة الحوار .الذي انتهت مهمته وحلت لجنته  .فالوثيقة الوطنية التي وقع عليها رؤساء أحزاب الحوار ومنهم حزب الرئيس بشهود رؤساء دول كيف يتنصل منها الرئيس ويقول إن التعديلات الدستورية تمثل رأي حزب المؤتمر الشعبي! ؟
الرئيس يعلم أن الحوار كان مقررا له ثلاث شهور واستمر لثلاثة سنوات وتم التوافق على مخرجاته وصياغة توصياته وتم التوافق على هذه التعديلات في اللجنة التنسيقية العليا للحوار وأودعتها رئاسة الجمهورية البرلمان .. إذا كل هذه المؤسسات التي نوقشت فيها التعديلات الدستورية شعبي فهي تمثل الشعبي.
على المؤتمر الشعبي ان يكمل الشوط حتى يقول البرلمان كلمته والمتوقع حسب تصريحات البشير لن تجاز واليكن عند موقفه بعدم أحقية البرلمان إضافة أو حرف أو شولة لأنه الموقف الأخلاقي وحين إعمال السلطة يدها استنادا على شرعيتها الانتخابية المزعومة والأغلبية الميكانيكية في البرلمان عليه الإعتراف بفشل الحوار وعدم المكابرة. فقد فشل الشعبي في كسب وضع انتقالي من خلال الحوار فلا فترة انتقالية ولا برلمان انتقالي ولاحكومة انتقالية وتم نزع طاقية الحريات فلم يبق له غير التواضع على حل آخر مع القوى التي تدعو الى ضمان دولي بعد ان نفض الرئيس يده عن مخرجات الحوار . واقصر طريق للشعبي مد يده للإمام الصادق والذهاب الى ودنوباوي وبحث تحالف مع حزب الامة القومي .وبداية شوط جديد من النضال.
فإذا فرغت فانصب.
اسماعيل فرج الله

23فبرائر2017م

دعو الناجي يكتب

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوا الناجي يكتب
يمثل المؤتمر الشعبي مرحلة النضوج ألفكري والاستواء التنظيمي للحركة الاسلامية السودانية التي امضت حوالي السبعون عاما منذ التأسيس تنافح وتكافح في هذا البلد مجتهدة إصلاح الواقع وتقديم نموزج يحتزى .وعند المفاصلة لم يؤسس الترابي للأجهزة الأمنية والعسكرية في الشعبي بل  عمل على التبرؤ من كل فعل فيه شبه عسكرية معلنا رفضه لكل عمل مسلح وتوبته من الانقلاب العسكري. 
لذلك أصبح المؤتمر الشعبي سفر مفتوح ونشاط مفضوح لكل صاحب نقد او نصيحة أو مراجعة كانت او مؤامرة يدير شئونه بشفافية وتتفاعل عضويته بحرية .
هذا النهج أورث حزب المؤسسات القوي جلي الفكرة  لاترهبه المواقف ولا تخيفه المعلومات.
قيم فوق الأشخاص جماعة يسعى بزمتهم أدناهم.
كثير من الناس يحلمون بوطن الفضلية تعيش فيه جماعة الملائكة ولكن الله أورث الأرض البشر يخطئون فيتوبون ويستغفرون .والدين الاسلامي سهلا يغفر الله مادون الشرك .وكان الرسول محمد ( ص) سمحا . يتجاوز عن المنافقين حتى لايقال محمد يقتل اصحابه، ويقول الصلاة الى الصلاة تغفر اللمم. ويقول عن شارب خمر يحب الله ورسوله.
الناجي عبدالله له في الجهاد سهم وكني أمير المجاهدين وأحيانا بالملة .وله في المفاصلة مبادرة وقاد الطلاب في أحلك الظروف مثل الرمح الملتهب صادق في موقفه صابر في محنته.والملة ناجي من القلائل الذين شاركوا في صناعة الأحداث وخير من يروي تاريخ الجهاد لقربه من إدارة العمليات الحربية في الجيش السوداني وخير من يروي شهادته عن المفاصلة لقربه من الشيخ الترابي وإدارته لأفعل القطاعات الشباب والطلاب بل اتهم في محاولة إنقلابية وإعتقل مرات بدواعي صلته بعمل مسلح .ولكنه إحترم رأي الحزب في الموافقة على الحوار والتزم قرار المؤسسات وجلس بيته بعد أن قال كلمته في النظام ونقضه للعهود والمواثيق وبعد أن صرح بعدم ثقته في  قيادة الحكومة ورئيسها .بل هاجر للإعتكاف في المدينة المنورة يجانب البلد ويعتزل مدافرتها .ويشهد منافع خاصته يدبر حياة كريمة لأسرته.
مثل الناجي لابد ان يكتب ولكن يجب أن يكتب للعبرة والتاريخ .بكل حيدة وعلمية حتى يرفد المكتبة السودانية بمرجع للباحثين في الاستراتيجيات والامن والعلوم السياسية ولايسلك كصاحب دائرة الضوء وخيوط الظلام .وصاحب الخندق وبيت  العنكبوت حينما وجها المعلومات لخدمة خطهما السياسي ولويا عنق الأحداث خدمة لغرضها مما جعل الكتب نسيا لايشير اليها كاتب أو يقصدها باحث.
مهما كانت المعلومات التي في جعبة الناجي ليس فيها جديد فقط مايضيفه عليها صدقيته فالمجتمع السوداني المتداخل في كل حادثة ذكرها في مقاله الأول له مرويات وشهود يذكر اسمائهم وبعضهم أحياء سواء الناجين من طائرة الناصر او طائرة عاشوراء أو بعض المعارك الحربية .وكثير من العسكريين في الجيش السوداني لا علاقة لهم بالحركة الاسلامية او  الانقاذ تداول الناس شهادتهم وأصبح كثير من المعلومات متداول شفاهة فما نتوقعه من الناجي التوثيق المكتوب .وانا هنا مع ضرورة ان يكتب الناجي فكتابته فيها خير للأجيال القادمة وليس منزعج من تأثير المعلومات فالحركة الاسلامية أصبحت محصنة تجاه الأفراد مهما أخطأ القيادي لن تؤثر على مواقف القواعد وزعزعة قناعاتها وهذا ما علمتنا له المفاصلة.
بل العكس كلما كثر الحديث عن نقد الاسلاميين وتوضيح قصورهم أطمأن الشعب اليهم فالشعب السوداني يريد قائد منهم يصلي العشاء في الجامع ويلعب الكشتينة في النادي  يرقص الصقاري في الحفلات ولاضير كان يشرب المريسة أو كان زير نساء . فالشعب السوداني يتوجس من المتدينين المتزمتين ومن الأصوليين المتشددين فكلما بانت مناقص الاسلاميين زادت شعبيتهم .
فاليكتب الناجي ويرد عليه السجاد أو شهود الأحداث فالذهب تزيده النار وهجا والحديد يزيده الطرق صقلا  فسجال السجاد & ناجي مرحب به حتى نستبين الحقيقة فالمؤتمر الشعبي نريده في نادي العراة السياسي يكشف عن كل عوراته حتى نختار قيادة عن وعي بقدراته وادراك لمؤهلاته ومعرفة  بعيوبه .فاليكتب الناجي حتى نختبر  صدقه وعدالته وليرد عليه السجاد ليكشف الوجه الآخر لناجي فدفاع السجاد عن الحريات يغفر له عندي كل زلات وساعة معركة خاضها ناجي وصحبة الشهداء ويوم في زنزانة النظام يبدل كل سيئات الملة حسنات  .
المؤتمر الشعبي في لحظة تحول سياسي وانتقال تنظيمي  والناجي واحد من الخيارات المطروحة لانتخابه كأمين عام فاليكشف لنا  موقفه من الحريات ورؤيته للمستقبل  للسودان وللحزب  .
عموما انا مع المنتظرين  اتابع سلسلة المقالات التي وعد بها الناجي عبدالله  فقط فاليكن الناجي في مستوى الوعد والتحدي فقد ابتلى نفسه امام الرأي العام.
اسماعيل فرج الله

28فبرائر2017م