بسم
الله الرحمن الرحيم
نظرات
في مسير المؤتمرالشعبي وأفق التطوير
قال تعالي:(ان الله لايغير مابقوم حتي
يغيروا ما بأنفسهم)
مسيره.وتجديده:-
بعد مرور أكثر
من أثني عشر عاماً من السنين علي انشقاق المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في
12/12/1999م بعد انقلاب قيادة الانقاذ ومن ورائهم نائب الامين العام للحركة
الاسلامية السودانية بما عرف لاحقاً بقرارات الرابع من رمضان وما نجم عنها من
مفارقة الحركة الاسلامية للسلطة الحاكمة في السودان وما تلي ذلك من تبيان للمواقف
والتي كانت عيناً فيما عرف لاحقاً بالمفاصلة بينما بقيت غالب القيادات الفكرية
والسياسية والقواعد الحركية علي قيمها مستمسكة بمبادئها وفيةً وراعيةً لعهدها .ليتأسس بعد قرارت صفر
الشهيرة حزب المؤتمر الشعبي وارثاً تجربة وتاريخ الحركة الاسلامية تطوراً في
المنهج توسعاً في البناء شمولاً في البرامج دقة في معالجات الواقع منفتحاً علي
عموم الشعب .رافعاً راية الحرية والديموقراطية والزامية الشورى وحكماً عادلاً
فدرالياً وطهارة في ممارسة السلطة وعفةً في ادارة المال العام. داعياً لترسيخ
الوحدة وعقد الوطنية بتنمية متوازنة للولايات وتمييز ايجابي للأطراف المهمشة لتلحق
بركب التنمية لازالة الغبن ونبذ العصبية والجهوية.والناظر الي واقع المؤتمر الشعبي اليوم يدرك أن الحكومة وحلفاءها
يصرفون جهداً بالغاً في تعقبه ووضع العقبات أمامه من اجل أن يقتل في مهده لكن اهله
صبروا علي ظلم القوانين وأمزجة النظام المتقلبة وهم يدركون كيف يستكملون شوطاً من
الصبر الجميل والمجاهدة الصادقة بشوط من الدعوة بالحسني والعمل الصالح دون الجمود
في ذكريات الفتنة وشفاء الغيظ عاملةً بهدي الايمان تفاعلاً مع الواقع خيراً وشراً
مابين المصالح والمفاسد جلباً ودفعاً.وبحسب الاستقراء والتتبع لمسير المؤتمر
الشعبي منذ تأسيسه ، نرى أن الحزب قد أدرك منذ اللحظة الأولى بعد المفاصلة طبيعة
المعركة بينه وبين السلطة ، إذ أن كل من الحزبين ( الشعبي والوطني ) يدركان مكامن
قوة الآخر ومواطن ضعفه ، ولأن السلطة لها آلياتها النافذة فإن الصراع معها سيكون
ذو خصائص نوعية كون أن المعركة مكشوفة وعنيفة وطويلة. فبرز من خلال التتبع أن
طريقة المؤتمر الشعبي في إدارة المرحلة تكون بخفض النشاط وتحجيم الفاعلية للحفاظ
علي الهياكل التنظيمية من الانهيار وعلى عضوية الحزب من الهجرة للنظام وذلك بإدارة
الحزب عن طريق مركز مخطط في دائرة ضيقة ( الأمين العام ونوابه ومساعديه ) وهياكل
رخوة ذات قاعدة عريضة بصلاحيات واسعة ( فدرالية الولايات وحاكمية الشورى) وحصر
نشاط الحزب في المرحلة الأولى علي التعبير عن المفارقة البائنة بين اليوم والامس
اي بين من في السلطة التاركة لقيمها والمفارقة للجماعة المتنصلة عن عهود الشعب
ومواثيقه وبين الذين تركوا السلطة
وبهارجها وخرجوا مهاجرين في سبيل الله والاخرة وعملوا على تبني القضايا الملحة والتعبير
عن الأزمات الحاضرة مع الانفتاح على الشعب لتبيين خطاب الحزب الجديد وخلق علاقة مع
الأحزاب لتعزيز الثقة. وبدأ الحزب في طرح خطابه العام عبر مواسم التطواف علي
الولايات في محاولة لاستغلال فترة المفاصلة الأولى لتبيين فكره للعضوية ولايداع
خطابه عند الشارع العام قبل أن يحاصره النظام ويحسر مده ويحبس حركته. وسعى كذلك
لفتح العلاقات مع الأحزاب بداية بالحركة الشعبية التي تمثل أقصى اليسار ومضت
خطواته نحو تحالف القوى الوطنية والتي تطورت الى إعلان جوبا فالاجماع الوطني. وإن
كانت هذه الرؤية الادارية قد أفلحت في خلق بعض العلاقات لكن مسالبها كانت شديدة
الوقع علي الحزب إذ أنه وفي غمرة الفرحة بالفتوحات الجديدة أغفل المؤتمر الشعبي
النظام وأجهزته الأمنية الرسمية والشعبية والتي ما كانت لتذر الشعبي يطوف الولايات
وينظم الندوات ويخاطب الشعب. إذ لم تكن مشكلة النظام مع المؤتمر الشعبي هي تأسيس
حزبه ، ولكن المشكلة في الخطاب الذي قدمه المؤتمر الشعبي مجرداً للنظام من وجوده
السياسي وغطائه الأخلاقي والديني ، فما كان من النظام وأجهزته إلا أن أصدر قراراً
بايقاف هذا المد ، وذلك باعتقال الأمين العام ، ولما رأى المؤتمر الشعبي أنه حيل
بينه وبين بناء هياكله ومخاطبة قواعده انتقل الي إنفاذ برامجه بمعالجة قضايا الشأن
العام وأولها الحرب في الجنوب ، فوقع مذكرة للتفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير
السودان بقيادة جون قرنق في سويسرا ، مما استفز النظام فقام بحملة اعتقالات واسعة
لكل هياكل الحزب بالمركز والولايات ظناً منه أن الحزب بهياكله يعلم ويبارك هذه
الخطوة ، ولم يلبث قليلاً الا واكتشف أن غالب من بالمركز لايعلمون فأطلق سراحهم
وبدأ التركيز علي القيادة فقامت القيادة ببسط اللامركزية قبل استكمال البناء . ومع
غياب الوعي بالحقوق والواجبات في ظل
اللامركزية لدى الولايات الناتج عن تربية المركزية السابقة ومع تصاعد روح المفاصلة
، ظن الناشطون أن القيادة لا تملك حلاً ناجعاً للتغيير ، مما اضطرها للتفلت
والقيام بمحاولات تغيير النظام بالقوة من دون علم القيادة ، وذلك ما تعارف عليه
بالمحاولات الانقلابية والتخريبية والتحاق آخرين بالحركات المسلحة والتي أعقبها
حملة اعتقالات نوعية من قبل النظام للكوادر التنظيمية والسياسية في قيادة الحزب
.
منذ المفاصلة وكما أسلفنا أن أجهزة النظام
تبحث عن أين تكمن قوة الشعبي حتي يتم السيطرة عليها بالاعتقال أو الاستقطاب أو
التحييد ، وبعد كل هذه الأحداث التي وقعت علي الشعبي وماصاحبها من اعتقالات واسعة
حتى تقلصت لتصل إلى الصفوة في الأجهزة التنظيمية والسياسية وبعدها توصلت الأجهزة
الأمنية إلى أن الأمر بيد الأمين العام ومن حوله ، وتوصلت إلى شكل النظرية التي
يدير بها الحزب نشاطه لذلك جاء التركيز علي شخص الأمين العام في كل الأعتقالات
التالية المتوالية ، ومع زيادة الضغط وكثرة القضايا الملحه برز الأمين العام وكأنه
يعبر عن رأيه وظلت العضوية تسمع بالقضايا المعبر عنها في سياق الخبر الذي ينقل إعتقال
الأمين العام . الأمر الذي قاد إلى محاصرة خطاب الشعبي مع تركيز الأجهزة الأمنية
على الاستفادة من كل الأحداث وتضخيمها لصالح عزلة الشعبي عن الشعب ومحيطه الحزبي ،
وذلك منذ مذكرة التفاهم والتي جاءت في وقت مازال فيه المجاهدون في مناطق العمليات ،
ومازال عدد مقدر من الشعب يرتبط بمشروع الحركة الاسلامية في السودان ، فصور النظام
ذلك على أنه ردة من القيادة الدينية في الشعبي والتي كانت لعهد قريب تعبئ الشعب
بواجب النصرة لشعاراتها الاسلامية ، ولأن المذكرة ظلت محبوسة في النخبة ولم تبلغ
القواعد فقد رحل بعدها عدد ليس بالقليل للوطني ناهيك عن جيش من الفاعلين قعدوا
خاملين ، خاصة وأن النقلة موغلة في اليسار المحارب وأكبر من إدراك الكثيرين في تلك
المرحلة ، ولم تبرح مذكرة التفاهم ذاكرة الشعب حتى جاءت المحاولات الانقلابية
والتخريبية والتي خاطبت بها الأجهزة الأمنية الشعب في أعز ما يحرص عليه أمنه
وسلامته ، مصورة الشعبي بالخطر الذي يجب مواجهته مكافحة بذلك خطابه الذي تاب فيه إلى
الرب والشعب من العمل العسكري المسلح . وحملت الحكومة هذه الرؤية إلى الأحزاب
والقوى المدنية التي انفتح عليها الشعبي متحالفاً معها على الحرية والعمل السلمي
ظناً منها تصادر بذلك مصداقيته . فظلت الأجهزة الأمنية تتعقب الشعبي وعلاقته
بالأحزاب واستطاعت قطع الطريق عليه من مواصلة علاقته بالحركة الشعبية بتطوير مذكرة
التفاهم وذلك بربط اتفاق نيفاشا بشراكة سياسية دائمة لا يجوز الجمع بينها
والمعارضة ، فظل وجود الحركة الشعبية شكلي في التحالف وكان قبول المعارضة لعضوية
الحركة الشعبية خطأ مبدئيا كونها فصيل عسكري والتحالف مدني يدعو للتعددية والحركة
شمولية المنهج ولم تقدم شيئاً حتى خروجها من السودان الموحد بعد الاستفتاء فقد
تغافلت عن أهم القضايا (الحريات العامة – قانون الأمن الوطني – قانون الانتخابات –
قضية دارفور – المعتقلين في السجون) ورضيت بقسمة الانتخابات المزورة بين الشمال
والجنوب . أما الحزب الاتحادي فقد باعدت بينه والتحالف وظلت تصريحات زعيمه
الميرغني غير معترفة بهذا الشكل وبدأت اللقاءات الثنائية بينهم وبين النظام وظل
يبذل لهم المبادرات التي تحمل اسمه وحمل إلى محطة الثوابت الوطنية , ثم السيادة
الوطنية مع إعلان المحكمة الجنائية الدولية , فكوفئ باسترداد ممتلكاته والتعويض عنها
بعد أن ألصقوا ما لحق به وبها بقيادات الشعبي حتى اشركوه في الحكم . أما حزب الأمة
العائد بنداء الوطن فقد زكوا فيه كراهيته لقيادات الشعبي التي يحملها وزر انتزاع
سلطته ثم خروجه من البلاد خائفاً يترقب ، فاستقبلوا جيشه بالتسريح والودمج وردوا
له ممتلكاته ووقعوا معه التراضي الوطني حتى صارت لاءاته الواضحة هجين ، وباعدوا
بينه وبين التحالف وقد ظل يتلقى التنويرات من الأجهزة الأمنية أن سعيه لاسقاط
النظام من خلال التحالف مع الترابي لن يستفيد منه إلا الترابي ، إذ أنه الوارث
الوحيد لهذا النظام فظل يسترضي التحالف بابنته ويشتم التحالف وقيادته صباح مساء
لينتهي به الطريق بمشاركة إبنه في السلطة ولأن الصادق المهدي من بعد ان ساقه
النظام لاهدافه المعلنة اصبح يمثل اكبر عائق للتحالف من ان يجمع علي شئ ولم يكن خروجه من التحالف بدواعي موضوعية تخص
حزب الامة وانما لتحول استراتيجية النظام في التعامل مع المرحلة القادمة والتي
تتطلب معارضة يصنعها النظام علي عينه وليس فيها الشعبي ليعلن الصادق للشعب انه مع
الاجندة الوطنية والاحزاب الوطنية ويسعي لتأسيس معارضة جديده تسمي المعارضة
الرشيدة بعيداً عن الشعبي الذي لم تسعفه الازمة الذاتية والعلاقة القديمة الي
تجاوز مواقفه التاريخية حسب زعمه. أما الحزب الشيوعي فقد شاخ في كل شئ فلم يعد
مرهوباً من النظام زد علي ذلك تكوينه الغالب من الشمال والوسط النيلي أتاح للنظام
استقطابهم جهوياً، فرفع الحزب الشيوعي شعار نشارك في التشريع ولا نشارك في التنفيذ
ويكفيهم لافتتهم المرفوعة وصحيفتهم المنشورة ، وهو أول المشاركين بعد اتفاقية نيفاشا
وهو الحزب الوحيد الذي سعت الأجهزة الأمنية على توثيق صلته بالشعبي لما تعلم من
النفور التاريخي بينه والأخوان ،ليعيش الحزب الشيوعي حالة انفصام فبينما يثق
تنظيمياً وسياسياً في الشعبي ويناقش سبل تطوير المعارضة وآلياتها معه ما يفتأ يجمل
كل خروقات النظام ومفاسده ليحملها الاسلاموية كما يدعي ،ويستغلها في خطابه الحزبي
متجاوزاً اسقاط النظام الي اقصاء الشعبي نفسه . وما أرادت أن تقوله الأجهزة
الأمنية للأحزاب أن ما نتيحه لكم من حرية ومساحة للحركة والكل يخاطب الشعب من داره
وينشر صحيفته ويطوف البلاد للقاء عضويتة ثم يعود إلى بيته أفضل بكثير من أيام
الترابي وحزبه ، من كل ذلك يتضح أن
الأجهزة الأمنية أصبحت تتعاطى مع المؤتمر الشعبي بالسيطرة على المعارضة وعزله ولتتفرغ
لزعزعته مما جعلها تتبجح بزلزلته والإجهاز عليه ، ولكن الفدرالية التي أدار بها
الحزب ولاياته وقطاعاته والحرية في التفكير والمبادرة في طرح الحلول للمشكلات عصمت
الحزب من الإنقسام والتفرق رغماً عن بعض الخمول في قواعد الولايات والإنحسار في
نشاط القطاعات ، زد عليه صلابة العضوية وصدق القيادة لينحصر أثر سياسات النظام
لاستقطاب عضوية الشعبي في بعض قياداته وفشله في عزله من محيطه السياسي والمجتمعي
لكن اليوم وبعد الاستقراء للمراحل والأطوار التي مر بها الشعبي والأهداف التي
وضعها والوسائل التي أستعملها ومع التدبر الراصد لمسير الحركة الاسلامية والتي لها
من المرونه وفقه التدرج والترفق مايساعدها علي أستصحاب عوامل الزمان والمكان
ويمكنها من تغير اهدافها المرحلية لصالح المرامي الأستراتيجية ومنذ ان خرج الشعبي
في المفاصلة كان نصب عينه هدفه الأستراتيجي في رد الحياة وتوبيتها لله والتي حدد
هدفه المرحلي في أزاله مايعوق طريق العودة وهو تغير النظام وعبر عن ذلك في المرحلة
الاولة من المفاصة الي توقيع أتفاق السلام وذلك عبر طريق المجانبة وايضاح اسباب
المفارقة الي الضغط علي النظام عبر الشارع حتي يقدم التنازلات نحو القضايا
المبدئية وكان المفروض ان يستكمل الشعبي الانسحاب من قبل النظام بتعبئة الشعب
للوراثة وتلك طريقة مثلي لرد السلطة الي اهلها وتغيير النظام لكن الشعبي لم يفعل
لعدد من العوامل تقف حمي المفاصلة والمجانبة في اعلاها والوعي من حيث الاهداف لم
يكن حاضراً عند أغلب من هم في صف القيادة ناهيك عن العضوية المتباعدة وجاءت
المرحلة الثانية وهي من توقيع الشراكة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني والتي
كان لنا فيها رجاء كبير في ان تفرز هذه المرحلة تغيير لكل القوانين المقيدة
للحريات ومراجعة قانون الانتخابات وافساح المجال للأحزاب لتمارس نشاطها علي يد
الحركة الشعبية الصديقة لكل القوي السياسية وان تختم هذه المرحلة بانتخابات حرة
ونزية لكن نهايتها لم تكن كذلك ،فبالرغم من زيف الشعارات وجور القوانين دخلناها
وكان الخزلان علي مستوي الاحزاب والتي لم تشارك في العملية الانتخابية فتمكنت
الحكومة من تزوير الانتخابات وبذلك اغلقت علينا باب تغير النظام عبر صندوق الاقتراع
وبعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة وهي من أعلان أسقاط النظام علي نسق الثورات الشعبية
وحتي خروج حزب الامة من التحالف وقد مثل أسقاط النظام قراءة جديدة علي مستوي الشعب
والاحزاب والشعبي. فمنذ أذ تخازلت الاحزاب عن هذا الشعار وتحمل مسؤليته ودفع
فاتورته بطرق شتئ حتي وصل الحال بألأحزاب الي شتم بعضها ووصف التحالف بالضعف ،اما
داخل الشعبي فقد كان اسقاط النظام ومايزال شعار لايقادر الألسن الي السنان ودونه
مخاطر يدركها الشعبي ولايخفي ذكرها وقد قلت الفاعلية والتي نشطت أيام الانتخابات
واما الشعب فقد استهوته بعض الشعارات يوم ان كانت تونسية مرغوبة أومصرية مشوبة لكن
حين غدت ليبية صرف عنها النظر. كل ذلك يستوجب من قيادة الحزب وعي المرحلة واستشراف
المستقبل بنظم قاعدته بهيكل محكم يستوعب انتشاره ويضبط أهدافه وتجديد فكره بعد
ثورات الربيع العربي التي صعدت بالحركات الاسلامية من حولنا والتي قدمت نموذج جديد
للفكر السياسي الإسلامي يتحدث عن الحرية قبل الشريعة والديموقراطية وسيلة الشورى ،
وبعد أن فشل النظام في بسط هيبته بعد تمرد الأطراف وتزعزع الأمن هناك وترنح
الاقتصاد وزيادة الفقر وتردي الخدمات وبارت خيارات القوى التقليدية والأحزاب
الطائفية للتغيير ، فتاق الشعب للاستقرار والرفاهية ونهضة مؤصلة يتقدم بها السودان
محيطه الإقليمي وهو صاحب التجربة ومعلم الحركات الاسلامية وهادي سعيها فكراُ
وقيادة كل ذلك يحتم علي المؤتمر الشعبي عدم تفويت اللحظة السياسية والتي تستوجب
أطروحة جديد علي مستوي البناء والشكل الحزبي والتعاطي مع هموم الشعب .
فاما
علي مستوي البناء الهيكلي فليس من مصلحة الشعبي دعوة كينات مؤدلجة ومسيسة وطرق
هلكت من كثرة الاستعمال وشخصيات تعبت من رفعها علي المنصات والتلويح بها أذ ان هذه
الاجسام معايبها بانت فهي دخلت الي الجبهة الاسلامية والمؤتمر الوطني ولم تتطهر من
فكرة الامس وأستمرت بكياناتها لم تتفتت لصالح الفكرة وأصبحت كلفتها باهظة علي
معيارية ايمانها ومصداقيتها وظلت مصدر قلق مستمر وترقب في الدخول والخروج وكذلك لم
يعد الشكل التنظيمي الهرمي وحده كما هو الحال في الشعبي هو الشكل الامثل. بل لابد
من تشكيل كيانات صغيرة متناصرة ذات خصوصية تميزها في بعض جوانب الحياة تتوالي
عليها وتنظم نفسها لتنفيذ برامجها ولكن هذه الجماعات يجمعها برنامج سياسي واحد
تتحالف على إنفاذه بكلمة سواء بينها وهذا الشكل أثبت نجاحاً في الأحزاب التقليدية
حيث تنضوي مشايخ الطرق الصوفية لنصرة الحزب الاتحادي الديموقراطي وزعامات الإدارة
الأهلية تحتشد لحزب الأمة من غير ما برامج تؤمن بها أو هيكل مركزي يلزمها بل مصالح
تجمعها . وفي لبنان إنقسمت القوى السياسية إلى تيارين مع محافظة كل حزب على
خصوصيته وحرية حركته وفي أمريكا تساند جماعات الضغط الحزب الكبير الذي يتبنى بعض
أهدافها . فنقترح إدارة الحزب في المرحلة القادمة بشكل هيكل هرمي تدعمه جماعات متناصره
تنضوي تحت قيادته المركزية التي تخطط وتطرح الأفكار والبرامج وتشارك هذه الجماعات
في اختيارها أو انتخابها من جمهور الأنصار مباشرة. فهذا الشكل يوسع قاعدة الشورى
ويبسط الحرية ويوحد الهدف والقيادة
أما علي مستوي خطاب الشعب فقد كان
الخلل واضح مع وضع الدواعي في الاعتبار لكننا جمدنا كل خياراتنا في المرحلة
الثالثة لصالح التحالف وخياراته ورفضنا حتي مخاطبة القضايا من منصتنا . لكن الواقع
اليوم تغير فمهما تكن الخسارة التي عادت علي الحركة من أستلامها للسلطة بالقوة
وتحمل فاتورة قتل الديمقراطية لكن الحركة كسبت اشياء مهمة اولاها هذا الانتشار
النوعي والكمي والذي ظهر حال تفجر الازمة بين الاسلاميين حيث خرج من هذه الحركة
الموتمر الشعبي والوطني والعدالة الاصل والفرع وغالب حركات دارفور ومعظم قيادات
الشرق وكردفان والشمال والذين تصوفوا والذين تطرفوا والاعداد الغفيرة التي مكثت
غير بعيد علي جنبات الطريق والثاني القضايا والتي اصبحت حاضرة عند الشعب بكل
مستوياته والتي جالد عليها السلطة المركزية واكبر من ذلك تشتت الاحزاب التقليدية
وضمور التيارات اليسارية والعلمانية وتسلق الجماعات السلفية ولان كل هذه المصالح
تتزاحم وأن الاستفادة منها تتطلب فقهاً خاصاً يدرك مقاصدنا ومناط المصلحة ومايترتب
عليه من أثر عملي ايجابي لمجمل سعينا. فان ذلك يستدعي حكمة الحركة ومقدرتها علي ايجاد مساحة العمل المشترك حتي
يكون هذا العمل نافذاً. وبذلك يتمكن المؤتمر الشعبي من الخروج من دائرة العزلة
والنجاة مما يحاك له في ظل نظام يسعي هو وشركاه الي اغتياله.وذلك بالتوجه الي
الكيانات الاجتماعية الأهلية والمطلبية ومخاطبت القضايا الوطنية والاسهام مع الشعب
في حلها عبر أهلها إذ أن تغيير النظام
يحتاج الي تمهيد طويل وعمل دؤوب وتفاعل مع الواقع في سبيل دفعه الي الاحسن بوقف
تفتت البلاد وانهيار بنية المجتمع للأسهام في معالجة حال الوطن للوصول الي تحقيق
أهدفنا الأستراتيجية حين أنهيار النظام والأفضل ان نقبل علي المؤسسات الدينية والتعليمية
لتوجيه أخلاق العباد الي رشد وأن نثمن الافعال والاقوال ذات الاثر في بناء مشروعنا
المستقبلي وأن نتعاون علي مستوي المجتع الصغير في المبادرات العملية دون النظر الي
المقاصد من فعل الافراد وأن نسعي الي تعايش مكوناته ويتجنب الصراعات غير الضرورية
المشروع القادم
توطئة:-
منذ نشأة
الحركة الاسلامية كحركة طالبية بجامعة الخرطوم عام 1949 م تحت مسمى (حركة التحرير
الاسلامي ) لم تكن حركة تجريدية ولا جماعة منعزلة ولا تيار نظري بل تواجه الابتلاء
تقدم الطرح والبرامج لمعالجة كيفية تنزيل قيم الدين في واقع معاملات المجتمع
السوداني،وتهدي قيم الحكم فيه،وتتفاعل مع المشكلات الوطنية والأزمات الإقتصادية
والثقرات الأمنية ، وفي كل مرحلة ترفع فيها شعاراً يعبر عن برامجها المرحلية ومعالجاتها
الواقعية ويلهب الحماسة في عضويتها. وفي أغسطس 1954م انعقد المؤتمر التأسيسي
للحركة الاسلامية بنادي أم درمان الثقافي .وفي هذا المؤتمر تبلور أول منهج فكري
علي مستوى التنظيم والفكر والدعوة وتسمت بالجماعة الاسلامية . وأول ما واجهت
الحركة قضية الدستور الاسلامي ففي يوم 10/ديسمبر1955م تأسست الجبهة الاسلامية
للدستور والتي كانت اطاراً سياسياً غير حزبي ضم اتحادات الختمية وكيانات الأنصار
وأنصار السنة والاخوان المسلمين والصوفية ورفعت شعار:( القرآن دستور الأمة). ومن
بعد قامت جبهة الميثاق الاسلامي في الأعوام(64 – 1969م)وفي هذه المرحلة اتخذت الاسلوب التعبوي منهجاً في تطورها لتحقيق أهدافها السياسية .
أثرت الحركة الاسلامية وتأثرت
بالواقع السياسي الداخلي والخارجي فقد اشترطت على الزعيم الأزهري مناصرة حركات
التحرر الأفريقية والعربية واعطاء حق اللجو والجنسية السودانية لقادة المؤتمر
الوطني الجنوب أفريقي المناهض للفصل العنصري هناك
.كما ساهمت الحركة وقياداتها في أحداث اكتوبر64 وقادت المسيرات
والمظاهرات التي أعقبت الحرب الاسرائيلية العربية عام 67م وظهور شعار اللآءات
الثلاثة بالخرطوم وطالبت بالفدرالية لحل مشكلة التمرد في الجنوب، وابان الحرب
الباردة رفضت الحركة مشروع ايزنهاور الداعي الي ربط دول المنطقة بالمحور الأمريكي
كما رفضت الحركة المعونة المشروطة وعندما اضطرت الي مدافعة حكماً شمولياً باطشاً
(حكم مايو )في الأعوام (69 – 1977م) كانت
الجبهة الوطنية المعارضة(الاخوان المسلمون-حزب الامة-حزب الاتحادي الديموقراطي)
التي حملت السلاح لتغيير الحكم وكان هتافنا (الله غايتنا والرسول قدوتنا والجهاد
سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا ).وفي الأعوام من (1977-1985م) كانت
المصالحة والمشاركة مع نظام نميري والتي أفادت الحركة الاسلامية أيما فائدة علي
مستوى العمل التنظيمي والطوعي والاقتصادي والتمكين للحركة في القطاعات الحيوية
والفئوية فأسست الشركات والمنظمات الخيرية والمؤسسات التعليمية . وقامت الجبهة
الاسلامية القومية في الأعوام (85 – 1989م) بعد ثورة ابريل وكان لابد من تثبيت
قوانين الشريعة الاسلامية وتحرير ولاء المجتمع من هيمنة الطوائف التقليدية وضغوط
الأفكار الالحادية فرفع شعار( شريعة شريعة ولا نموت الاسلام قبل القوت )وشعار (لا
ولاء لغير الله ولاتبديل لشرع الله )
وبعد نجاح انقلاب ثورة الانقاذ الوطني في يونيو
1989م بذلت الحركة الاسلامية كل ما عندها لتقيم دولة مؤصلة علي الدين لتصبح
نموزجاً يحتذى ويلبي اشواق الحركات الاسلامية العالمية ويكون ملاذاً لها من القهر
والاضطهاد فبرز شعار (هي لله لا للسلطة ولا للجاه ) وسعت الانقاذ من يومها الأول
الي حل أربعة قضايا اساسية تمثلت في تحرير القرار السياسي بتحريرالاقتصاد وأحداث
اختراق في قضية السلم والحرب ووضع دستور دائم للبلاد والعمل على احداث ثورة ثقافية
شاملة ووجدت الانقاذ تجاوباً كبيراً من قطاعات واسعة من الشعب السوداني نتيجة للواقع
المتردي بالبلاد ولرفع شعار الشريعة وتمثل ذلك في حملات الاستنفار والجهاد والصبر
علي الواقع الاقتصادي في ذلك الوقت .وتدرج مشروع الانقاذ في بلوغ غايته ببداية
التنقيب عن البترول ومن ثم استخراجه .وتفجير ثورة التعليم العالي بالبلاد والتدرج
نحو الاصلاح السياسي حيث تم تكوين مجالس نيابية معينة ثم منتخبة واقرار الحكم
المحلي ووضع دستور 98 والذي اعتبر خطوة كبيرة نحو الحريات .ونتيجة للخلاف في
استكمال الاصلاح السياسي صدرت قرارات رمضان وصفر التي بموجبها حل رئيس الجمهورية
البرلمان وتجميد الأمانة العامة لحزب المؤتمر الوطني وأمانات الحزب بالولايات
وانشقت الحركة الي شعبي ووطني .وبعد الانشقاق ومفارقة السلطة كانت الحوجة ماسة
لتزكية القيم وتجديد العهد واخراج الحركة من كنف الشمولية ودعة الحكم لتمضي نحو
أهدافها فعلي شعار (جيش محمد لن يتجمد بل يتجدد بل يتمدد)، هكذا كانت الحركة
الاسلامية دوماً تخاطب العقول وتلهب المشاعر.
وبعد
الاعلان عن حزب المؤتمرالشعبي في م/2/200126 شرع في تأسيس هياكله التنظيمية وتكملة مؤسساته السياسية واجازة
نظامه الاساسي وبرنامجه العام الذي يعرف المؤتمر الشعبي بأنه(كيان جامع شامل مؤصل
علي الدين لما يسع المواطنين في السودان كافة سواء رجالاً ونساءاً وأهلاً لأقاليمه
وسطاً وغرباً شمالاًوجنوباً ينظم جماعة تأسست وتناصرت علي أهداف ومقاصد راشدة في
كل شعاب الحياة أمناً وسياسة واقتصاداً ومعاشاً ومجتمعاً وخلقاً وثقافة وعلماً
وفناً .وهو تنظيم يسعى لتحقيق أهدافه بالتمكن من القيادة أو التأثير في المجتمع
والدولة يناظر بالحق متنافساً مع غيره بالحسنى ملتزماً في بنائه مبدأ الحرية
والشورى يتوالى الناس فيه طوعاً دون اكراه ومتخذاً من حركته وعلاقاته كل الوسائل
والتدابير حافظاً فيها السلام في علاقات المجتمع وداعياً الي صراط الله المستقيم
ومعتصماً لنفاذ مقاصده بثوابت حكم الشرع والعرف والقانون.البرنامج
العام والنظام الأساسي) هذا البرامج ينفتح علي جميع أهل
السودان نظراً ويخاطب فيهم عواطفهم الدينية ويتمم أعرافهم الاجتماعية ولكن بما
أودعت الحركة الاسلامية عند الشعب السوداني من مفاهيم دينية وشعارات حماسية وما
أوجدت لهم من تأصيل كافة مناحي الحياة فأمسي فكر الحركة الاسلامية راسخاً في عموم
السودان فلن تجد حضراً ولابدواً الا للحركة الاسلامية صوتاً فيه ينافح فكراً ويصدح
دعوةً .مما يؤهل المؤتمر الشعبي لحل المشكلات الوطنية بصو رة أوضح وأعمق وأن يخاطب
مشكلات التمازج الاجتماعي التي سكتت عنها القوى السياسية وعجزت عنها الكيانات
الاجتماعية وهو الأقدر عليها بتأسيسها علي القيم الدينية ،فلابد أن يكتب في
مخطوطاته ويدعو في ندواته نظرته لتكوين الهوية السودانية وتقديم القدوة صدقاً
لتنصهر القبائل السودانية وتأسيس القومية السودانية الجديدة علي الايمان والحرية
والمساواة وتعميق الروابط الاجتماعية علي القيم الاسلامية فكثير من القيادات التي
تجهر ذكراً تقعدها العادات والتقاليد القبلية عن هذه القيم فان كانت الحركة
الاسلامية تعبر بفكرها الحدود الوطنية ليس عدلاً أن تطرح فكراً اسلامياً عالميا
وقبائل السودان تتقاتل وتتصارع ومجتمعه يتمايز، فلنعالج أمراض المجتمع السوداني
ونقدم مشكلاته في أولوياتنا لنرقي به ونوحده . وأن نخاطبه مباشرة من دون وسيط.
فبدلاً من كتابة (تسخير الحياة الخاصة والعامة لعبادة الله ...)
في أهداف المؤتمر الشعبي كان الأولى النفاذ مباشرة لأهداف مستنبطة من قيم الدين
والفضيلة يعتقدها الشعبي من التعاليم
والأوامر القرآنية ويعتقدها غيرهم قيم
انسانية متفق عليها فالحياة الرشيدة وبسط العدل
والحرية والشورى وتمكين الشعب من الحقوق الأساسية ومن أداء الواجبات العامة
والتكافل الاجتماعي وفصل أجهزة السلطات وبسط النظام اللامركزي وحماية الحكم
الدستوري وترقية المجتمع نحو الأخلاق الكريمة والآداب الفاضلة وتكثيف نظم التعليم
وتطوير التقنية وتشجيع الفنون وتنمية الاقتصاد القومي واعلاء قيم الجهاد والفداء
في سبيل الحق والوطن وتأكيد العز والاستقلال في علاقات بلادنا والانفتاح نحو
الجيرة والعالم أهداف يمكن أن يلتقي حولها أهل الوطن بكل اختلافاتهم ويكون الايمان
بهذه الأهداف والعمل بها هو ما يحالف عليه ويناصر المؤتمر الشعبي الآخرين.
فاصلت كثير من قواعد الحركة الاسلامية
وقطاعاتها وشاركت في تأسيس المؤتمر الشعبي وهي منتشرة في كل ربوع السودان وموجوده
في كل قطاعات المجتمع ومؤسسات الدولة وهي واعية ومؤهلة اكاديمياً ومدربة عملياً وذات
خبرة تراكمية في القيادة والتنظيم وتعبئة الجماهير،كل هذه الصفات في العضوية
تجعلنا نقدم برامج تخاطب الشعب السوداني أولاً قبل كل شئ .وأن نرفع
شعاراً يعبر عنه ويلهب به الحماسة متحالفين مع قوى الوسط والحداثة غير مأسورين
للقوى الحزبية التقليدية العاجزة عن توحيد صفوفها وتجديد برامجها. فاصلاح
الشأن السوداني والعيش في وطن آمن مستقر أدعي أيتبعنا بعد ذلك الاسلاميين من حولنا
في صياغة مشروع اسلامي وطني ينهض ببلادنا.
ملامح المشروع المحلي:-
هذا المشروع يعظم روح الوطنية واحساس الوطن الواحد ومحاصرة
الجهوية والقبلية ويدعو صراحة الي نبذ الحرب والعيش بسلام وان العمل السياسي
المدني هو الطريق الوحيد لتغيير النظام ودعوة كل حامل سلاح لوقف الاقتتال مع العمل
للتعافي الشعبي وجبر الضرر وازالة الغبن وفق الأعراف الأهلية وفرض الحل الوطني على
كل الأطراف المتصارعة وتوسيع فرص السلام بتحقيق العدالة ورد الحقوق وتعويض
المتضررين مع طرح رؤية قومية لحل المشكلات الاقليمية.
ويتم ذلك بتفعيل كل القواعد والكوادر الوسيطة في عمل جماهيري
مباشر باتفاق الشعبيين من الخصوم المتصارعة أولاً وبناء قناعاتهم بالحل السلمي
وضرورة التعايش والعمل معاً كفريق متجانس يخاطب المشكلة ويطرح حلولها لدعوة أهليهم
للالتفاف من حولهم وهذا بالقطع يحقق اتصالهم باصحاب المصلحة ويخلق أرضية للعمل
المشترك وبرامج الحد الأدنى بأفكار متجانسة وقيادة مرضية ،هذا الوضع ينتج قيادة
فعلية للشعبي على المستوى المحلي والولائي وتأسيس تحالف ذو أرضية صلبة في شكل كيانات محلية صغيرة أو أفراد لهم تأثير
يتحررون من هيمنة القوى التقليدية أو تقاطع المصالح المركزية.
ملامح المشروع القومي :-
للمؤتمر الشعبي وقيادته باع طويل في مناصرة القضايا الوطنية
وطرح الحلول والخيارات لها فنادت باللامركزية وبسط الشورى واتاحة الحريات العامة ووقعت
مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية ومدت جسور التواصل معها وناصرت قضية دارفور وصدعت
بالحق فيها وعبرت عن قضايا الشرق والمتأسرين بالسدود ووقفت ضد الحرب في جبال
النوبة والنيل الأزرق وحتى يعبر الحزب عن قوميته رشح في الانتخابات الأخيرة أحد
أبناء الجنوب في اشارة واضحة لأبناء الهامش وتأسيس عهد جديد من المواطنة لهم وكشفت
عن الفساد وظلم النظام لقطاعات واسعة من الشعب كل هذا يجعلنا نعتقد أن المؤتمر الشعبي
نال ثقة واسعة واصبحت اراؤه تجد صدىً واسعاً من القبول لطرحه الذي يمكن أن يتمثل
في مشروع سياسي قوامه المواطنة ويسير بهدى الاسلام ويسعى لتجديد التحالف الوطني
بعد خروج حزب الأمة منه واستباق مخططات النظام لمحاصرته وعزله بالتواثق مع الأحزاب
اليسارية والأحزاب الأقليمية والحركات الاحتجاجية السلمية منها ودعوة المسلحة
والتفاهم معها للتراضي على الخيار لسلمي .وبناءاً على ما تقدم يمكن أن يطرح قيادة
بديلة من الاسلاميين أبناء الهامش بعد انفصال الجنوب ونقترح كل من (مكي بلايل –
أمين بناني – عبدالله أبوفاطمة)وهم من جيل الوسط المعروفون بقوميتهم .وأسماء زائع
صيتها دون غيرها وتعرف على ارجاء واسعة من الوطن
خاتمة:
ان الركون الي خيار اسقاط النظام بمقادير قدرية وانتظار هبة
غاضبة من الشعب لا يليق وحزب له قدرات المؤتمر الشعبي وليس خافياً ما يواجه
السودان من تحديات ومخاطر التقسيم والفوضى مما يستوجب علينا الاسراع في المعالجات
وايجاد المخرج للازمة الحالية وفي نفس الوقت يحقق المؤتمر الشعبي أهدافه ويستكمل
مشروعه الذي قطع عليه الطريق.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
يونيو2012م
