الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

المؤتمر الشعبي حزب سياسي يؤصل لحملة السلاح


بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبي حزب سياسي يؤصل لحملة السلاح
الدكتور امين محمود قيادي بحزب المؤتمر الشعبي وناشط ومهتم بقضية دارفور فكل مايصدر عنه وهو الممسك بملف القضية يجب الاهتمام به وأخذه مأخذ الجدية من جهة تخصص الرجل وحزبه الذي يدور لغط كثير حول علاقته بحركة العدل والمساواة الدارفورية ففي ندوة بالمركز العام للحزب بالخرطوم حسب خبر جريدة آخر لحظة (طرح المؤتمر الشعبي قضية دارفور لأول مرة من منظور إسلامي)وبعض المواقع الالكترونية ، وأفتى بأن الحرب التي تدور بأراضيها بين الحكومة السودانية وحاملي السلاح من الحركات المتمردة بأنها حرب بغي، وصنف الحكومة في حكم الباغي بعد رفضها التعويض الفردي الذي أصل له د.أمين محمود بالسيرة الفعلية في حادثة القتل الخطأ الذي اتركبه سيدنا /خالد بن الوليد في حق خزيمة ، ولكن ليس المهم المخرج الفقهي الذي استدل عليه بالآية .. قال تعالى: «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» صدق الله العظيم رغم ان الأمر الرباني يخاطب الجماعة المؤمنة بالقيام بشأن الاصلاح وقتالها، أي الجماعة المصلحة للجماعة الباغية وليس الطرف الآخر والثابت أن مؤتمر الفاشر لم يصدر قرار قتال الحكومة وهو الذي مثل فيه أهل دارفور بصورة كبيرة ونتفق معه في كون الحكومة أخطأت حين رفضت ذلك الحل ولجأت للسلاح لحسم التمرد . ولكن نختلف معه حين ينطلق من منصة المؤتمر الشعبي حين يقول ».. ان التدابير السياسية تقع في المباحات، وبالتالي فإن طلب قسمة الثروة والسلطة عندما يقع الظلم تصبح حقاً شرعياً-، ونسأله هل كان متمردي الجنوب على حق حين قاتلهم د.أمين محمود عشرة سنين قبل الانفصال وما هو الفقه الذي جيش به الشباب للجهاد في الجنوب أم يريد حزبه أن يقول لأهل الشهداء  أن الترابي كان على خطأ حين استنفر الشباب وقتلوا هناك ولكنه اعتراف لايعيد ابن لأمه ولا زوج لزوجه . أم أنه جلد الذات الذي ما أبقى جلداً للشعبي بعد أن انسلخ عنه كل غطاء .ولكنه التناقض الذي يعيشه الدكتور حين يتحدث بلسان حزب سياسي وينطق بكلام حركة مسلحة فحزب المؤتمر الشعبي له أوراق وبيانات وكل مخطوطاته في قضية دارفور تبين أن الحزب يرفض العمل المسلح ويسعى لحل قضية دارفور في اطار حل قضية الوطن باسقاط النظام بالوسائل السلمية عبر الثورة الشعبية . ولكن  الدكتور محمود أراد أن يبرئ ساحته أمام الأصوات داخل الشعبي التي تنقد موقفه الساكت من الحركات المسلحة نكاية في النظام ورجاء اضعافها له بتأصيل حربها ضد النظام .ولكن يحمد للمهندس علي شمار في ذات الندوة صدحه صراحة بضرر الحرب على شعب دارفور ودعوته منذ مؤتمر الفاشر للحل السلمي وظل على هذا المبدأ التزاماً بخط الشعبي بالتغيير السلمي رغم الظلم الذي تعرض له من النظام باعتقاله الطويل المتكرر فلم يغضب أو يتحامق بحمل السلاح كما فعل الكثيرين فالتحية له وزاده الله صبراً وحكمة ،ووصف الباشمهندس علي شمار لبعض حملة السلاح بالعصابات المسلحة الذين أفقروا الشعب بالايتاوات على الطرق بين المدن الدارفورية وبهذا يحاصر المجرمين الذين ينهبون المواطنين والذين يجب تنظيف الطرقات منهم ويبرئ الحركات المسلحة ذات الأهداف السياسية التي يجب حوارها ، وتحميله للحكومة لمسئولية حفظ الأمن ودعوته لها بالسير في الطريق الصحيح بالحوار مع كل الحركات المسلحة وبالذات التي تملك قوة حقيقية على الأرض في الوقت الذي يطالب فيه الحركات بالانضمام الي وثيقة الدوحة المفتوحة وللانضمام لقوى السلام ولعمري هذا صوت مهم من قيادي شجاع يعمل لمصلحة وطنه وسلامة أهله فالحرب لن تزيد دارفور الا تشرداً وتفاقم مأساتها ، في وقت نحن في أمس الحاجة للأصوات الدارفورية المؤمنة بالحل السلمي والمنادية بالحوار هو الطريق الوحيد لحل القضية وأن العمل السياسي السلمي هو السبيل المستقيم لنيل الحقوق   المدنية وخير لقضية دارفور أن يضع المسلحين سلاحهم والاعتصام في ميادين الفاشر والجنينة ونيالا فسيريحون البلد من كبر ومواسيره والبشير ودلوكته وسيربح السودان ثورة على الطريقة المصرية غيرت أعتى نظام في المنطقة وبأقل كلفة . فترك قضية دارفور رهينة الحكومة والحركات المسلحة لن نجني منه غير الضياع ولنا في الجنوب عبرة فبعد شد وجزب بين الوطني والشعبية انفصل الجنوب ولم نكسب السلام .
م. اسماعيل فرج الله
عطبره 06/11/2012                                                                                                                                                                                                          

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق