أدعوهم لآبائهم

بسم الله الرحمن الرحيم

أدعوهم لآبائهم

عالج الإسلام قضية   التبني  من منظور  أخلاقي حتى لا ينسب حق لغير أهله ولا باطل لبرئ عنه . وفيه إشارة أن الحقيقة لا يمكن التعمية عليها ،فيستحيل تبديل المشاعر الفطرية للأمومة والأبوة والأخوة وما يترتب عليها من علاقات ، ولا تغير الأنساب لمجرد ورقة مكتوبة أو عاطفة مدعاة .فقد حكا القرآن الكريم في سورة كاملة قصة نبي الله يوسف الذي تبناه عزيز مصر وكيف طمعت فيه زوجة العزيز عندما شب فتياً في مسلك يخالف الطبيعة البشرية التي غرزت في الأم رؤية إبنها صغيراً وإن أصبح شيخاً في حماية ربانية للأسرة وسلامة للمجتمع ،الشئ الذي لا يتوفر في حالة التبني بحيث تطغى المشاعر الإنسانية على مشاعر الرحم المتوهمة وهذا ما أكده القرآن بأمره للرسول محمد (ص) أن يتزوج زينب بنت جحش طليقة حبه زيد بن حارثة الذي تبناه في مرحلة من حياته . وفي هذا إشارة الى التزام المعايير الأخلاقية في التعاطي مع العلاقات الإنسانية وهذا ما يؤكده قوله تعالى :(ذلك أقرب للتقوى)  .

في أواسط القرن الماضي في الحقبة التي أعقبت حركات التحرر في البلدان العربية والإسلامية ونالت الاستقلال على إثرها ، حكمت عدة تيارات علمانية كما في تونس والجزائر أو يسارية شيوعية كما في حكم مايو في السودان او قومية عربية كما في حكم مصر عبد الناصر وبعثية كما في حكمي سوريا والعراق . وتحولت كل هذه الثورات الى حكم دكتاتوري باطش أورث القهر والفساد ، مما أوجب على الحركات الدينية (الإسلام السياسي) مكافحة هذه الحكومات والسعي لإسقاطها فنالت على إثره شتى صنوف العذاب من هذه الأنظمة . ولكن بعض دعاة الحرية والعدالة من العلمانيين أو المنشقين عن هذه الأنظمة ظلوا ينسبون أفعالها الباطشة وفسادها المستشري الى زعماء تلك الأنظمة ورؤساء تلك الدول ، وظلوا يقولون عن الحكم الشيوعي في السودان نظام مايو وحكم النميري وعن النظام العلماني في مصر حكم عبد الناصر ونظام مبارك وعن حكم البعث في العراق نظام صدام وعن البعث في سوريا نظام الأسد وكذلك فعلوا مع الحبيب بورقيبة في تونس والشاذلي بن جديد في الجزائر ، في محاولة منهم أن يبرئوا النظام العلماني والفكر القومي من الاستبداد والفساد ويعلقوا ذلك على رقاب الحكام ونظامهم الشمولي .

ولكن هذه المعايير اختلت عندما أرادوا وصف الوضع في السودان فذات المسلك الذي سلكه العلمانيين والقوميين باستلام السلطة بالقوة بواسطة إنقلاب عسكري ، استلم الإسلاميين السلطة بانقلاب الثلاثين من يونيو 89 إلا أنهم هنا لم ينسبوا بطش الإنقاذ ولا فسادها للبشير وأعوانه والإنقاذ وقيادتها بل جهدوا في لصقه بالحركة الإسلامية وفكرها رغم ما هو مخطوط في كتبها ومقرراتها عن إيمانها بالحرية والديمقراطية  كوسيلة للتبادل السلمي للسلطة ، بل ذهبوا أكثر من ذلك حينما يصرون على تحميل الدكتور الترابي وقيادات الشعبي كل أخطاء الإنقاذ حتى بعد المفاصلة رغم مفارقتهم لها وإعلانهم التوبة والاستغفار عن الانقلاب وأخطائه والعمل على معارضة النظام وإعلان سعيهم لإسقاطه ، ولكن كلما سنحت فرصة للتأكيد على أن ثورتهم هي ليس على البشير واستبداده وإنما على الترابي وفكره لا يفلتونها في مسلك غير أخلاقي سياسياً فإن التزموا معايير التوصيف وتحميل الأخطاء للأنظمة وليس للفكر كما في حالة مصر والعراق وتونس وغيرها من الدول يجب عدم وصف الفكر الإسلامي بالاستبداد والشمولية والإقصاء لمجرد سلوك الإنقاذ وظلمها للشعب أما إن أرادوا ذلك فلن نستثني الشيوعيين في السودان ولا البعثيين في سوريا والعراق ولا العلمانيين في تونس ومصر . وهنا تحضرني مقولة الشيخ الغنوشي عن تونس حين قال :(فقد دعم نظام بن علي المستبد علمانيون وشيوعيون وإسلاميون أصوليون وعارضه علمانيون وشيوعيون وإسلاميون أصوليون  فما عادت التحالفات تقوم على أفكار وأيدلوجيات وإنما نحالف كل من يؤمن بالحرية والديمقراطية .) وهكذا يجب أن يكون الحال في السودان فليس من الحكمة استبدال إسلامي مستبد يعلماني شمولي ولا ينسب فساد الانقاذ واستبدادها الي الترابي وحزبه بل ينسب الى البشير وأعوانه ولن تجدي محاولات التبني التي يراد لصقها بالشعبي بعد مفارقة النظام.

م. إسماعيل فرج الله

عطبرة 20/01/2013م

طارق محجوب المرسال مشى وماجاء

بسم الله الرحمن الرحيم

طارق محجوب -- المرسال مش وما جاء

  بدت في العشرين سنة الأخيرة ظاهرة مقلقة في الأحزاب السياسية السودانية ولو كان الأمر مقتصراً على الأحزاب الصغيرة أو الحركات الحديثة لقلنا ذلك لعدم خبرتها في العمل السياسي وحداثة تجربتها التنظيمية أما أن يضرب الأمر الأحزاب العريقة  فهو مدعاة للتأمل وسأتعرض للمشهور منها وأترك الدراسة بالتفصيل لمراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية (رد الله غربتها) .

ففي مطلع القرن الواحد والعشرين وبعد مرور عشر سنوات على على حكم الإنقاذ تقدم الإمام الصادق المهدي بخطوة جريئة بالحوار مع النظام فيما سمي بـ(نداء الوطن) خصوصاً وأن الحوار تم بعد إنشقاق الترابي عن الأنقاذ التي أشفق عليها الكثيرون  من استفراد السياسي المحنك سليل المهدي بها وإجبارها على تقديم تنازلات كبيرة كإستحقاق للإتفاق مع حزب رئيس الوزراء المنتخب قبل الانقلاب في االثلاثين من يونيو89 .فقدم حزب الأمة القومي أمينه العام السيد/مبارك الفاضل رئيساً لوفده المفاوض للنظام ، وبعد جولات تفاوضية تم الاتفاق على وثيقة (نداء الوطن ) وبموجبها كان على حزب الأمة المشاركة في السلطة الا أن الإمام الصادق تراجع عن الخطوة برفض المشاركة مما أحرج الأمين العام للحزب الذي تمسك بالاتفاق بداعي المؤسسية ليجد مبارك الفاضل نفسه وحيداً في القصر الجمهوري ومنشقاً عن حزبه ليؤسس حزب الأمة الإصلاح والتجديد. كما لم يتوانى السيد الصادق المهدي من فصل نائبه السيد نصرالدين المهدي عن الحزب بعد توقيعه على ميثاق الجبهة الثورية وهو نفس المصير الذي استحقه القياديان بالحزب الاتحادي الديموقراطي علي محمود حسنين والتوم هجو من السيد /محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب.

وهو  ذات الشئ الذي حدث مع العديد من حركات دارفور المسلحة ،فكلما تقدم فصيل منها يحاور النظام الا كانت النتيجة انشقاقه لنصفين وكان أشهر هذه الإنشقاقات إنقسام فصيل عبدالواحد نور بعد مفاوضات أبوجا ليعين مني أركو مناوي مساعداً لرئيس الجمهورية .ولم تسلم حركة العدل والمساواة من مصير حركة عبدالواحد نور حتى تكاثرت الحركات المسلحة الدارفورية الى أكثر من عشرين فصيلاً.

  الا أن هذا الطوفان  لم يستثن حزب الحكومة حيث وقع الدكتور نافع علي نافع إتفاقاً مع الحركة الشعبية قطاع الشمال في أديس أبابا فيما عرف بإتفاق نافع –عقار ،الذي نقضه الرئيس البشير من على منبر مسجد النور بضاحية كافوري .

أما حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي كان أكثر حظاً في ذلك حيث وجد الأستاذ/عبدالله حسن أحمد  نائب الأمين العام  نفسه في مواجهة  مع حزبه بعد التوقيع على وثيقة  الدستور الإسلامي  ،زائداً تصدي الدكتور الترابي بنفسه والقفز فوق توقيع أمينه السياسي على دستور   انتقالي يدعو  للعلمانية صراحة ليخرج   د.الترابي   بحنكته السياسية من  هذا المأزق .أما ثالثة  الأسافي توقيع المهندس طارق محجوب على وثيقة الفجر الجديد بكمبالا بمعايبها البائنة من فرض للعلمانية وطول الفترة الإنتقالية وإقرار العمل المسلح وتقسيم أقاليم السودان على أساس عرقي وإعادة تشكيل الدولة السودانية على أساس ثقافي عرقي لاسياسي دستوري ، مما جعل أمانة الحزب وبالإجماع ترفض الوثيقة وتتبرأ من تفويض المهندس /طارق محجوب إنابة عنها في كمبالا .

أما الظاهرة المشتركة في كل الأحداث هي موافقة الأحزاب وبعلم رؤسائها وأجهزتها بذهاب هذه القيادات للتفاوض عنها ثم تتنصل عن إتفاقاتهم بعد أن يستدرك رؤسائها ليجد المفاوض نفسه بين الوفاء للعهد الذي أبرمه أو الخضوع لقرار رئيسه وينقض الإتفاق . وغالباً ما يختار الالتزام بما وقع عليه والإنشقاق عن حزبه .الا في حالة الإسلاميين ،ففي المؤتمر الوطني إنحنى الدكتور /نافع علي نافع للعاصفة وآثر الإستمرار في منصبه وعدم مصادمة الرئيس البشير ،وكذلك فعل الإستاذين/ عبدالله حسن أحمد وكمال عمر عبدالسلام عند رفض إتفاقهما من قبل دكتور الترابي . فهل ذلك راجع إلى إلتزامهما التنظيمي أم الى خلفيتهما العقدية القائمة على طاعة الأمير.؟

ونحن هنا معنيبن بإتفاق كمبالا وحق لنا أن نتساءل ،كيف فات على المهندس /طارق محجوب وهو من نال تدريب استراتيجي قائم على جمع المعلومات وتحليلها بحكم أنه ضابط أمن سابق .وكيف فات عليه أن يقرأ أفكار الدكتور الترابي    ومطلوبات المرحلة في حزبه .فبينما وافق حزب المؤتمر الشعبي على مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق قبل الإنفصال بل دفع ثمناٌ إعتقال متطاول في سجون النظام للأمين العام وغالب قياداته بالمركز والولايات ، وهي التي قامت على العمل من أجل استدامة الحرية والإلتزام بالعمل السلمي مع موافقة الحركة الشعبية للتحول لحزب سياسي مع إقرارها بالدين مكون دستوري للسودان .ومقارنة هذا الموقف مع رفض الترابي وحزبه لوثيقة الدستور الإسلامي التي وقع عليها نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي مع قوى إسلامية سلفية وصوفية من بينها الحزب الحاكم . كما رفض توقيع الأمين السياسي على دستور يعرف السودان على أنه دولة مدنية مع قوى الإجماع الوطني بحجة أن تفسيرها أقرب الى العلمانية ، لينبري لها دكتور الترابي رافضاً ومحاوراً حتى خرج على الإعلام مهدداً بخروجه من التحالف المعارض إن لم تسحب كلمة المدنية من التعريف .

فمن المؤكد أن المهندس/طارق محجوب المتواجد في كينيا طار الى كمبالا بعد اتصال به من قبل الخرطوم فهو غير معروف عنه النشاط الإعلامي ولا السياسي بالمقابل فهو غير معروف للقوى المعارضة بالخارج مما يستوجب التعريف به وهذا ما ألمح إليه الأستاذ /ياسر عرمان في تصريحات صحفية مؤخراً . ولكن المحير في الأمر لماذا وقع الإختيار على المهندس /طارق محجوب لتمثيل حزب المؤتمر الشعبي في حوار كمبالا وهو الخطوة المهمة في في تطور المشهد السياسي المعارض بإجتماع القوى السياسية بالداخل مع المعارضة المسلحة بالخارج ، مع العلم أن بعض القوى والأحزاب والحركات مثلت في هذا الإجتماع بمستوى رفيع بدرجة رئيس الحزب كما في حال مالك عقار والاستاذة/هالة عبد الحليم والأستاذ/عبدالواحد نور والدكتور/جبريل إبراهيم ولم يغب السيد/مبارك الفاضل بثقله القيادي داخل حزب الأمة القومي رغماً عن وجود ممثل لحزب الأمة في هذا الإجتماع . فكان الأولى وجود الدكتور /علي الحاج محمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي وبخبرته في التفاوض من لدن فرانكفورد 1992م الى أبوجا وكل جولات التفاوض مع الحركة الشعبية في العشرية الأولى من الإنقاذ .وهو الموجود بالخارج حيث يقيم في ألمانيا ،أو الإستعانة بالأستاذ/المحبوب عبد السلام رجل مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية بسويسرا التي يمكن أن تسعفه بنجاحات ومكاسب يوافق عليها حزبه .

لكن المهندس/طارق محجوب لاينقصه الذكاء ولا العلم ولا الدراية ومع ثورة الاتصالات لم يكن وحيداُ فيمكنه مشاورة الثقاة أو الأماتة السياسية بالخرطوم فمن الذي دفع به لمهر إسمه في هكذا إتفاق لم تسعف حتى الذين دفعوا به الى التفاوض بالدفاع عنه وعن الوثيقة حتى تعالت أصوات بمحاسبته بل طالبت بفصله من الحزب لمخالفة الوثيقة للنظام الأساسي للحزب ولمنهجه الفكري وإرثه التاريخي مما دعى أمانة الطلاب بالمؤتمر الشعبي بإصدار بيان ترفض فيه وثيقة الفجر الجديد . فقد كان ومأمولاً في المهندس/طارق محجوب أن يذهب إلى كمبالا يحمل عصارة علمه وفكره ويضع كتاب المؤتمر الشعبي على طاولة التفاوض يقنع به الآخرين مستصحباً معه مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية ومسودة البديل الديموقراطي والدستور الإنتقالي المتفق عليه من قبل قوى الإجماع الوطني ، إلا أن وجوده خارج البلاد مغترباً في كينيا يظهر أنه كان مشغولاً بحياته الخاصة وغير متابع لمجريات الأحداث ،مما جعله يخرج صفر اليدين من هذا الإجتماع حتى كتب معاتباً الرفاق على صفحته الخاصة في الفيس بوك يشكو من حملهم عليه مما أسماه خطأً واحداً وهو يقول (كفى بالمرء عيباً أن يقول كل ما يعرف ) حتى بات قريبا من أن يفقده المؤتمر الشعبي فإنطبق عليه القول المرسال مشى وما جاء) .

م. إسماعيل فرج الله ً

عطبرة 12/01/2013م

الفجر الجديد أم الضوء الشارد

بسم الله الرحمن  الرحيم

الفجرالجديد أم  الضوء الشارد

واحدة من أعظم الأشياء التي استطاع إنجازها الدكتور جون قرنق طوال مشواره النضالي وحدة المقاومين الجنوبيين خلف برنامجه الداعي للسودان الجديد الذي يقوم على الهوية الأفريقية والدولة العلمانية الموحدة  ،ولا ينقص من ذلك انشقاق بعض قادته الميدانيين وتوقيعهم اتفاقية الخرطوم للسلام في العام 1996م مع النظام حيث الانشقاق كان وفق منهج فكري دعا فيه المنشقين الى التخلي عن فكرة السودان الجديد والعمل لدولة الجنوب المستقلة ،لكن بعد مراوغة نظام الخرطوم لهم وانهيار الاتفاقية إستوعبهم الدكتور جون قرنق في الحركة الشعبية لتحرير السودان وبمناصب رفيعة في قيادتها وبعض التنازل منه والتوافق على  العمل لتحقيق السودان الجديد معا وإلا الرجوع لخيار الانفصال جميعاً لتكون في النهاية النتيجة التي أزهلت الكثيرين بتصويت الغالبية الساحقة من الجنوبيين للانفصال وبشبه إجماع منهم على فرحتهم باستقلال وطنهم عن بقية السودان.

هذه الوحدة المنهجية وعلى فكرة واضحة مكنت الحركة الشعبية من نيل تفويض شعب الجنوب لها لإدارة خياراته رغم اختلافاته العرقية والدينية والسياسية ليختار (سلفا) رئيساً لدولته الجديدة الشئ الذي عجزت عنه حركات دارفور حيث كل من يتقدم لمفاوضة النظام ينشق عن حركته الأم ولا يستطيع الرجوع اليها اذا خالف النظام ثانياً بل يستمر منشقاً عنها ويقاتلها في بعض الأحيان في ظل الصراع على الآرض الضيقة التي يسيطرون عليها مما أنهك قواهم ،حتى فاق مجموع الحركات الدارفورية الحاملة للسلاح العشرين مجموعة رغماً عن وحدتها الإثنية ومطالبها التنموية والخدمية وتلخص  برامجها السياسي في إعادة التوازن للدولة السودانية بما  يحقق تطلعات شعوبه في دولة العدل والمساواة وفك سيطرة المركز لصالح الأقاليم والتمييز الايجابي للمهمشة منها ،وهي بذلك أقرب الى الحركات الاحتجاجية لنيل الحقوق المدنية منها  إلى الحركات التحررية الاستقلالية  .لكن الحركة الشعبية للتحرير السودان قطاع الشمال أخطأت خطأ فادحاً بسعيها لمحاولة استنساخ تجربة الدكتور جون قرنق في العمل الثوري بتبني العلمانية منهجاً والحديث باسم الشعب،فبعد إنفصال  الجنوب أصبح الشعب  الاسلامي العربي هو غالب أهل السودان فالدعوة للتحرير منه دعوة ضلالية تصادمية الا إن كان تحريره من نفسه وفي الحال هذه تكون حركة سياسية فكرية وهذا ما كان ينبقي أن تسير عليه الحركة الشعبية قطاع الشمال   خصوصاً وأن رئيسها (مالك عقار) كان حاكم إقليم النيل الأزرق وبإنتخابات معترف بها دولياً ،فكانت الفرصة مواتية لعمل نموذج واقعي يجسد فكره واستنساخه لبقية الأقاليم . الا  أن الشئ الموجب الذي يحسب لقطاع الشمال سعيه لوحدة المقاومين للنظام فكان من المؤسسين  للجبهة الثورية بل رئيسه ملك عقار هو رئيس الجبهة الثورية  ،وكذلك اجتماع القوى السياسية  ومنظمات المجتمع  المدني  في الداخل (قوى الإجماع  الوطني )  مع الحركات االمسلحة والجبهة  الثورية في كمبالا  مؤخراً يحسب لقطاع الشمال حيث عجزت قوى   الداخل من التقدم تجاه الحركات  الدارفورية التي تمنعت من الحوار معها  قبل هذا الاجتماع  ،  لكن الشعب السوداني يريد وحدة قواه السياسية وتوافقها على الحد الأدنى وقد استطاع فرض هذه الارادة على قوى الاجماع الوطني حيث رأينا كيف يتعانق الدكتور الترابي والأستاذ نقد في حميمية الزمالة وسماحة السودانيين ويجتمع حولهما كل الوسطيين من أقصي اليمين الى أقصى الشمال حتى بات المؤتمر الشعبي يصرح بأن الحزب الشيوعي أقرب اليه من أي حزب آخر ، ثم وقعت قوى الاجماع الوطني وثيقة البديل الديموقراطي  والكل يستبشر بالدستور الانتقالي الذي توافقت عليه الأحزاب السودانية المعارضة ، وكان المأمول أن تذهب قوى الداخل الى هذا الاجتماع وهي تحمل سفرها (البديل الديمقراطي والدستور الانتقالي) تحاور به حاملي السلاح وتقنعهم  بجدوى العمل  السلمي الذي تدعمه ثورات أكتوبر وأبريل وثورات الربيع العربي والتوقيع معهم على ما إجتمعت عليه في الخرطوم . لكن للأسف هذا الاجتماع ووثيقته الموقع عليها أرجعنا الى الوراء سنين عددا ،فقد تشتت بعده الأحزاب وأنتج  صراع الأفكار  ثانية (علماني وإسلامي) وصراع الهوية (عربي وأفريقي) ففي الوقت الذي توافق فيه الثوار في الربيع على الحرية والعدالة أراد الفجر الجديد أن يلزم الجميع بالعلمانية وفي زمن العولمة والانفتاح وتعدد الجنسيات حيث إستطاع مهاجر أمريكي أن يحكم أعظم دولة في العالم، يرجع بنا ميثاق كمبالا سبعة آلاف سنة في التاريخ ليحدد المواطنة ومن أحق بالأرض ، وفي الوقت الذي يشفق فيه السودانيين على وطنهم من التشظي والانقسام يقر ميثاق الفجر الجديد تقسيم الأقاليم على أساس عرقي ، وفي الوقت الذي يرفض فيه الشعب السوداني الدكتاتورية يمطون الفترة الانتقالية ويكرسون السلطة في يد الرئيس الانتقالي الذي غير معروفاً طريقة اختياره بعد إسقاط النظام ،وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم موجات من التحرر والانعتاق من الهيمنة والتبعية للنظام العالمي يخنقنا الميثاق بكل القوانين والمواثيق الدولية ويصادر حقنا في الاختيار بالموافقة على مايناسبنا منها ورفض الباقي .

سادتي الشعب السوداني غني بكوادره الفكرية والسياسية وعليم بتجاربه الثورية السلمية لن يعجز عن إيجاد مخرج من مأزقه الحالي يتوافق فيه الجميع على الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة على أساس المواطنة وحتماً سيلحق بالضوء الشارد.

م. إسماعيل فرج الله

عطبره 10/1/2013م