حق الحرية معركتنا

بسم الله الرحمن الرحيم
حق الحرية معركتنا
لصالح من يعمل مدير جهاز الأمن الوطني نهرالنيل
إحتفلت المعارضة السودانية بذكرى ثورة أكتوبر يوم ٢١ الجاري في الخرطوم وبعض المدن السودانية وقبلها مارس الأطباء حقهم المطلبي بتنفيذ اضراب في معظم المستشفيات السودانية ، وتعامل جهاز الأمن الوطني بمسئولية وذهنية منفتحة تماشيا مع مجريات الحوار الوطني. ولكن في نهرالنيل تم عرقلة قيام ندوة مدينة بربر من غير مبرر مقنع واليوم على ذات النهج القديم المستبد يمنع جهاز الأمن الوطني قيام فعالية بذات المناسبة في مدينة عطبرة ويمنع قيام ندوة سياسية عامة في ميدان عام متعللا بقرار صادر من رئاسة الجمهورية .(مرفق الخطاب ) وبدون مهنية وأبسط قواعد العمل الديواني والخدمة العامة لم يشر خطاب جهاز الأمن الذي خاطب به حزب البعث العربي منظم الندوة الي رقم قرار رئيس الجمهورية ولا الى تاريخه في تضليل مقصود للراي العام وإحراج البشير أمام إلتزاماته المعهودة ، فإن كان المقصود القرار الجمهري رقم ١٥٨ فقد أعطى القوى السياسية حق الندوات المفتوحة بعد أخطار الشرطة وهذا مافعله حزب البعث العربي الذي تقدم بطلب التصديق للندوة فوافقت الشرطة والمعتمد ولكن تحت إصرار جهاز الأمن رفضت لجنة الأمن  بمحلية عطبرة التصديق للندوة في إحراج آخر للمعتمد الجديد المقدم شرطة إمعانا في عدم إنفاذ القانون وقرارات رئيس الجمهورية .
ولكن هذا لاينفك عن قناعات التيار الذي يمسك بتلابيب الولاية متمترسا عند نفوذه ورفضه لكل انفتاح على الآخر مع إضمحلال قناعاته بالحريات ويسخر من دعاوي الاصلاح ويستهزئ بأصحابها .
ولكنا لن نكون ظهيرا للمجرمين ولن نسكن مع الظالمين ونضم صوتنا لكل صاحب حق يصدح به . فالايمان بالحرية هو معيار قربنا من صاحبها ونحالف عليها الأحزاب ونوالي الجماعات .ولكن يظهر أن مدير جهاز الأمن نهرالنيل لم يسمع صوت الإصلاح ولم يقرأ مخرجات الحوار وركن الى تعليمات عليا كما يسميها وهو يعرف أن البشير هو من أطلق مبادرة الحوار وضامن مخرجاته فلصالح من  يعمل سعادته .