الاثنين، 19 ديسمبر 2016

من يحمي الزراعة

بسم الله الرحمن الرحيم
بعد حراسة الشرطة للجامعات من يحمي الزراعة
وانا اجلس وحدي في بيارة مشروع الامن الغذاءي عطبرة قطع علي استمتاعي بشرب شاي الظهيرة رجل غاضب في ياءس بعد ان هدات من غضبته ونفست عن غبنه ببعض الحكاوي وتطييب الخاطر من شاكلة الدنيا زايلة ولاتستحق هذا الغضب الذي قد يورثك المرض وان كان لك من نعمة الصحة شيء من الاحسن ان تدخرها لرعاية صغارك وتربيتهم ، وبعدها قص علي الرجل حكايته . في السنة الماضية استاجرت فدانين بالمشروع زرعتهما برسيم عشت بهم عاما مستورا وادخرت بعض الجنيهات وفي هذا العام توسعت في الزراعة واستاجرت حواشة خمسة فدان وزرعتها برسيم ايضا ، ولم تمر عليه شهران حتي استاجر احدهم حواشة جارتي من الناحية الجنوبية ومن هنا بدت معاناتي ،فقد عمل زريبة للضان يشتري خرفان يسمنها ثم يبيعها في مناطق الذهب . وكثيرا ما يهمل الراعي البهاءم وتتلف البرسيم وكلما اشتكي لصاحب الزريبة يتاسف ويعتذر ولكن في النهاية انا الخسران. وعندما ضقت زرعا به اشار علي البعض بفتح بلاغ تعدي في النيابة  وفعلت ولكن صرفت مال ولم اجد انصاف وتكرر الفعل مرارا دون حسم من القضاء وانا اليوم اريد مقابلة مدير المشروع لاشتكي له فاما يجد لي حلا والا ليس امامي غير ترك الزراعة واشوف شغل تاني ،، قلت له مدير المشروع لايملك صلاحيات يرد لك حقك وطريق النيابة طويل فالافضل ان تحل الامر وديا مع جارك .الرجل سمع نصيحتي وذهب وهو يقول صرفت مدخرات العام الماضي في توسعة زراعتي ولكن العوض علي الله،وضرب كفا بكف.
في واحدة من حلقات الحوار المجتمعي بمحلية المتمة اشتكي ممثل الرعاة من الاحتكاك مع المزارعين وخصوصا بعد توسع الاستثمار الزراعي وطالب ان يكون من ضمن شروط تصديق المشاريع الزراعية الزام المستثمر بتسويرها وفتح مسار للماشية لمنع الاحتكاك بين المزارعين والرعاة ، ولكن الشاهد في الحالتين ان قانون التعدي علي المشاريع الزراعية ضعيف وتندرج ضمن القانون الجناءي الذي له لاءحة اجراءات مملة ولاتفي لحماية الزراعة لبطءها .وهذا يدل علي اهمال الدولة للزراعة فهي خصصت قوات لحماية البترول واسست شرطة السياحة وشرطة التعدين وشرطة الحياة البرية واخيرا شرطة الجامعات ،ومعلوم ان اهم نشاط اقتصادي للدولة الزراعة ولكن للاسف ترك المزارعين يحاحوا الطير ويسكوا البهاءم وترك الرعاة لحماية ماشيتهم يحملوا الكلاش علي اكتافهم .
من المهم تخصيص شرطة لحماية المشاريع الزراعية الكبري وتخصيص نيابة لقضايا التعدي علي المحاصيل وسرعة البت فيها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق