بسم الله الرحمن الرحيم
تذكرت هذه الحادثة عندما تم تجميد العمل في محطة جمارك الحاويات بعطبرة لمدة ثلاث ايام وكان السبب المذكور ان احد المستوردين خلص حاوية بمبلغ 320000 جنيه وبينما هو يهم بتنزيلها من على ظهر الشاحنة امام محله بامدرمان داهمته شرطة مكافحة التهريب فعرض عليهم شهادة الجمارك الصادرة من عطبرة ولكنهم اصروا على إعادة تفتيشها .وبعد التفتيش والحصر تبين ان هناك فرق في الحصر قيمتها 80000جنيه ومن هنا بدأت الطامة. وبمقارنة الارقام إذا كان الجمارك بهذا المبلغ يعني ذلك ان قيمة البضائع في الحاوية لا تقل عن مليون خمسمائة الف جنيه أي ان فرق الحصر اقل من 5% ولكن المفاجأة ان صاحبنا تعرض لتسوية بمبلغ 312000جنيه ليفرج له عن حاويته او يسلك طريق القضاء وحينها لن يأمن على بضائعة من التلف والنهب زائدا التأخير الذي قد يعرضه لخسائر .فدفع المسكين وافرج عن حاويته .. وهنا اوجه رسالة للدكتور لواء سيف الدين عمر مدير عام شرطة الجمارك وهو الخلوق المؤهل والعالم الذي أدخل نظام الحوسبة والمتابعة الالكترونية للحاويات عن عدم احترام محطاته لاجراءات بعضها البعض فكيف لاجراء تم في عطبرة يراجع في الخرطوم من عساكر وضباط صغار وهذه ظاهرة منتشرة، حيث على طول الطريق يتم اعتراضك رغم اوراقك الرسمية من مكافحة التهريب وتجبر على دفع تكاليف التفريغ والشحن من جديد وهذا يفتح بابا واسعا للابتزاز والرشوة وبأي قانون يحق لمكافحة التهريب مراجعة اجراء رسمي من نفس المؤسسة ؟وبدون إجراء قضائي .وثم ثانيا بعد اكثر من عشرين عاما لماذا يتعامل افراد مكافحة التهريب بنفسية لجنة المكافحة في بداية التسعينات حيث كانت مشكلة من اﻷمن والاستخبارات والجمارك وليس ادارة من إداراتكم ؟ولماذا يجوب افراد المكافحة بالاسواق ومكانهم الحدود والمداخل ؟ وما قانونية إعادة تفتيش حاوية وهي دخلت منطقة جمركية ودفعت رسومها وخرجت ولماذا يتم إعتراضها في في الطريق وتعامل بقانون مكافحة التهريب ؟ وهي سلكت الطريق الصحيح. والحمد لله أثبتت هذه الحالة نزاهة ضباط محطة عطبرة الذين يعرفهم مجتمع عطبرة بمشاركتهم في ملماته ودعمهم لشرائحه الضعيفة ويجاملون في عملهم وفق ماهو مسموح به ووفق صلاحياتهم الممنوحة لهم ،وهذا ثمن العلاقات الاجتماعية والمجتمع المترابط . ونسبة 5%ليست تجاوزا يذكر حتى يعاقب عليه التاجر بغرامة 100% .اما كان الاجدى ان تكون التسوية في ال5% او مصادرتها بلا من هذا الاجراء التعسفي وخراب تجارته وما فائدة الرسوم التي دفعها ان لم تشفع له.
والرسالة الثانية لوالي نهرالنيل اين انت مما يحدث من ظلم في ولايتك تمارسه شرطة مكافحة التهريب التي سحلت سائق ركشة قبل ايام .ولماذا يتم تعليق العمل بالمحطة التي اصبحت مصدر رزق لكثير من الاسر من مخلصين و شغيلة وكافتريات ونقل وغيرهم واين دوركم في تحفيز التجار للتخليص في عطبرة من تخفيض للرسوم الولائية وتوفير الخدمات الضرورية حتى توفر لمواطنيك العيش الكريم .وختاما أقول لحكومة السودان اذا كان مكافحة التهريب حماية للإقتصاد الوطني فإفقار التجار وإفلاسهم تدمير للمجتمع السوداني .أما نصيحتي للتجار اسلكوا طريق التهريب إذا كان الاجراء الرسمي لايمثل حماية قانونية لك ولمالك و احسن تجازف وإذا تم القبض عليك ستدفع تسوية مرة واحدة بدلا من مرتين كما دفع صاحبنا أكثر من ستمأئة الف جنيه وأسأل الله ان يخفف عليه مصيبته والجاتك في مالك سامحتك
م.اسماعيل فرج الله
24يناير2014مة
مكافحة التهريب بين فلسفة الحماية وانجازات الجباية.
قبل أعوام دخل علي فجأة عدد من أفراد الشرطة في محل تجاري للاجهزة الكهربائية كنت شريك فيه واديره وعند استفساري عن سبب هجومهم المباغت قالوا انهم شرطة مكافحة التهريب يريدون تفتيش المحل بحثا عن بضائع مهربة .فرفضت التفتيش وقلت لهم مكانكم الحدود ومداخل البلاد وليس التهجم علينا فهذا محل محترم ومرخص رسمي. وإذا كان هناك بضائع مهربة كما تدعون فهذا ليس إختصاصكم وانما تهرب ضريبي شأن الضرائب التي تتحصل مني اموال وتعمل تفتيش للمحل دوريا .وتحت إصراري وإستعدادي للمقاضاة إذا رغبوا في فتح بلاغ فإنصرفوا ،واعتقدت الامر انتهى على ذلك. لكن بعد ساعتين اتصل على هاتف من المنزل يخبرني ان البوليس حضر وفتش المنزل بحثا عن سلاح بشهادة بعض الجيران الذين طلب منهم ذلك . وتأكدت بعدها انهم شرطة مكافحة التهريب. عندما فشلوا معي في السوق غرروا بزوجتي المسكينة ووالدتي المسنة وروعوا اطفالي وانزعج معارفي لخطورة التهمة وطالبوني بقفل المحل خوفا من تهمة تلبسني بسببه .
تذكرت هذه الحادثة عندما تم تجميد العمل في محطة جمارك الحاويات بعطبرة لمدة ثلاث ايام وكان السبب المذكور ان احد المستوردين خلص حاوية بمبلغ 320000 جنيه وبينما هو يهم بتنزيلها من على ظهر الشاحنة امام محله بامدرمان داهمته شرطة مكافحة التهريب فعرض عليهم شهادة الجمارك الصادرة من عطبرة ولكنهم اصروا على إعادة تفتيشها .وبعد التفتيش والحصر تبين ان هناك فرق في الحصر قيمتها 80000جنيه ومن هنا بدأت الطامة. وبمقارنة الارقام إذا كان الجمارك بهذا المبلغ يعني ذلك ان قيمة البضائع في الحاوية لا تقل عن مليون خمسمائة الف جنيه أي ان فرق الحصر اقل من 5% ولكن المفاجأة ان صاحبنا تعرض لتسوية بمبلغ 312000جنيه ليفرج له عن حاويته او يسلك طريق القضاء وحينها لن يأمن على بضائعة من التلف والنهب زائدا التأخير الذي قد يعرضه لخسائر .فدفع المسكين وافرج عن حاويته .. وهنا اوجه رسالة للدكتور لواء سيف الدين عمر مدير عام شرطة الجمارك وهو الخلوق المؤهل والعالم الذي أدخل نظام الحوسبة والمتابعة الالكترونية للحاويات عن عدم احترام محطاته لاجراءات بعضها البعض فكيف لاجراء تم في عطبرة يراجع في الخرطوم من عساكر وضباط صغار وهذه ظاهرة منتشرة، حيث على طول الطريق يتم اعتراضك رغم اوراقك الرسمية من مكافحة التهريب وتجبر على دفع تكاليف التفريغ والشحن من جديد وهذا يفتح بابا واسعا للابتزاز والرشوة وبأي قانون يحق لمكافحة التهريب مراجعة اجراء رسمي من نفس المؤسسة ؟وبدون إجراء قضائي .وثم ثانيا بعد اكثر من عشرين عاما لماذا يتعامل افراد مكافحة التهريب بنفسية لجنة المكافحة في بداية التسعينات حيث كانت مشكلة من اﻷمن والاستخبارات والجمارك وليس ادارة من إداراتكم ؟ولماذا يجوب افراد المكافحة بالاسواق ومكانهم الحدود والمداخل ؟ وما قانونية إعادة تفتيش حاوية وهي دخلت منطقة جمركية ودفعت رسومها وخرجت ولماذا يتم إعتراضها في في الطريق وتعامل بقانون مكافحة التهريب ؟ وهي سلكت الطريق الصحيح. والحمد لله أثبتت هذه الحالة نزاهة ضباط محطة عطبرة الذين يعرفهم مجتمع عطبرة بمشاركتهم في ملماته ودعمهم لشرائحه الضعيفة ويجاملون في عملهم وفق ماهو مسموح به ووفق صلاحياتهم الممنوحة لهم ،وهذا ثمن العلاقات الاجتماعية والمجتمع المترابط . ونسبة 5%ليست تجاوزا يذكر حتى يعاقب عليه التاجر بغرامة 100% .اما كان الاجدى ان تكون التسوية في ال5% او مصادرتها بلا من هذا الاجراء التعسفي وخراب تجارته وما فائدة الرسوم التي دفعها ان لم تشفع له.
والرسالة الثانية لوالي نهرالنيل اين انت مما يحدث من ظلم في ولايتك تمارسه شرطة مكافحة التهريب التي سحلت سائق ركشة قبل ايام .ولماذا يتم تعليق العمل بالمحطة التي اصبحت مصدر رزق لكثير من الاسر من مخلصين و شغيلة وكافتريات ونقل وغيرهم واين دوركم في تحفيز التجار للتخليص في عطبرة من تخفيض للرسوم الولائية وتوفير الخدمات الضرورية حتى توفر لمواطنيك العيش الكريم .وختاما أقول لحكومة السودان اذا كان مكافحة التهريب حماية للإقتصاد الوطني فإفقار التجار وإفلاسهم تدمير للمجتمع السوداني .أما نصيحتي للتجار اسلكوا طريق التهريب إذا كان الاجراء الرسمي لايمثل حماية قانونية لك ولمالك و احسن تجازف وإذا تم القبض عليك ستدفع تسوية مرة واحدة بدلا من مرتين كما دفع صاحبنا أكثر من ستمأئة الف جنيه وأسأل الله ان يخفف عليه مصيبته والجاتك في مالك سامحتك
م.اسماعيل فرج الله
24يناير2014مة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق