الثلاثاء، 28 أبريل 2015

مفوضية اﻹنتخابات الحكم باعها

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ... ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻋﻬﺎ
ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻀﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﺷﻴﻴﻦ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻻﻳﺪﻋﻢ ﺣﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2010 ﻭﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2015 ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺫﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻﻳﻬﻤﻪ
ﺳﻮﻯ ﺣﻔﻨﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﻴﺎﺩﻳﺘﻬﻢ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻬﻢ ﻭﺳﻜﻮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﺿﺒﻄﻨﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻨﺰﻭﻉ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﻭﺗﻢ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻨﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺑﻤﻠﺊ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ .
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺮﺷﺢ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻻﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﻳﻘﺪﻡ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﺘﻮﻥ ﺷﻜﻮﻯ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺼﺮﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﻌﻄﺒﺮﺓ ﺃﻥ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻓﺴﺄﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﻭﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻜﻢ ?
ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻳﺠﺄﺭ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻧﻬﺮﺍﻟﻨﻴﻞ ﺑﺎﻟﺰﻭﺭ ﻟﺘﺤﻤﻲ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺸﻠﺖ ﻛﻞ ﺣﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺘﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻻﺣﻀﺎﺭ ﺳﺒﻊ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺭﻳﻔﻴﺔ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺴﻼ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ . ﺃﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﻌﺚ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺷﻘﻴﻖ ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﻗﺪﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﻬﻨﻲ ﻭﺗﺮﺩﻱ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻭﺧﻴﺮ ﻓﻌﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﺣﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ .
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻋﻤﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻌﺎﺵ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﺑﻌﻄﺒﺮﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﺗﺠﺮﻱ ﺗﺤﺘﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﻳﺐ ﻭﻟﻦ ﻳﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻤﻌﺎﻛﺴﺔ ﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏﺍﻟﺤﺎﻛﻢ . ﻓﻬﻮ ﻳﻤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻴﻨﻴﻪ . ﻭﻗﺪ ﻧﺸﺮﺕ ﺑﻮﺳﺖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻨﻔﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﺍﺗﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻏﺎﺿﺒﺎ ﻻﻥ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻭﻧﻔﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻧﻪ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ. ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻭﺳﺄﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺷﻬﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻻﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ .
ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻳﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺳﻮﺀ ﺍﻷﺧﻼﻕ . ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﺃﻥﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻓﻼ ﺗﻠﻮﻣﻮﺍ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺪﻗﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻬﻮﻝ ﺑﺎﻋﻮﺍ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ .
ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺟﻮﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻋﺸﺎﻭﺋﻴﺎ ﺃﺗﻌﻤﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻭﺃﺗﻘﻤﺺ ﺩﻭﺭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺃﺳﺄﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻋﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﻧﺴﺒﺘﻪ ﻓﻐﺎﻟﺐ ﺇﻓﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﺑﺲ ﺍﻧﺘﻮ ﺟﻴﺒﻮﺍ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﺤﻦ ﺑﻨﺼﻮﺕ ﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﻨﺪﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻋﻨﺪﻭ . ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻧﻲ ﻻﺃﻧﺘﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﺘﺬﺭ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻳﻠﻌﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻳﻘﺮ ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻻﻗﺒﺎﻝ.
ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﻄﺊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺼﺪﺍﻡ ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺤﺴﻢ ﺣﺎﻟﻲ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﻼﺋﺤﻴﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺢ ﺿﺒﻂ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺶ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺬﻭﻳﺮ ﻭﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺛﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﺏﻻﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ ! ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺜﻞ ﻻﻋﺐ ﻛﻮﺭﺓ ﻋﺮﻗﻞ ﺧﺼﻤﻪ ﻭﺃﺣﺮﺯ ﻫﺪﻑ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻴﺤﺘﺞ
ﺍﻝﻻﻋﺒﻮﻥ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺘﺢ ﺏﻻﻍ ﻭﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺛﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻗﺮﺍﺭﻩ ﻧﻬﺎﺋﻲ
م.اسماعيل فرج الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق