الفساد دعاية انتخابية

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الوطني الفساد دعاية انتخابية
وأنا أجلس اتنقل بين القنوات الفضائية توقفت عند احداها تحلل أسباب سقوط نظام مبارك وأعجبت بقول أحدهم أن الخطأ الرئيس الذي ارتكبه جمال مبارك هو استعانته برجال الأعمال في صنع القرار بماعرف بلجنة السياسات فرجل الأعمال يوزن كل شئ بحساب الربح والخسارة عكس رجل الدولة الذي عنده الانسان قيمة عليا فالسعي للعيش الكريم للمواطنين ورفاهية الشعب وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وحفظ الأمن وتوزيع الفرص بعدالة  هو مايسعى اليه رجل الدولة  وأعطى ذلك الدكتور مؤشر بأن رجل الدولة لايفكر في ذاته عكس رجل الأعمال الذي همه جمع المال وصرفه على ملذاته  وقال كلما وجدت المسئول مهتما بنفسه ورغباتها فأعلم أنه تاجر وليس سياسي.
تذكرت هذا الحديت وأنا أسترجع كلام أحد مدراء الشركات الزراعية الحكومية حين استفسرته عن السياسة الزراعية المتبعة فكانت اجابته صادمة أن التمويل لن يعطى الا لمن يملك ضمانات وأن الأرض لن تمنح الا للمقتدرين وصاحب اﻹمكانات .
تذكرت هذا وحديث الساعة في عطبرة عن فضيحة التاكسي، فنقابة التاكسي في عطبرة طرحت مشروع تمليك عربات للسائقين أو تجديد العربي للملاك  وتم تسجيل أكثر من مأئة راغب وتم التعاقد مع احدى الشركات لتوريد العربات ولكن كان تدخل الدولة ضروريا لتوفير الضمان فالنقابة لاتملك مايؤهلها لتضمن به منسوبيها وتم المشروع بشراكة بين النقابة ولجنة تطوير مدينة عطبرة والحكومة المحلية وبذات النسب تم توزيع العربات الثلاثون خمس للمعتمد وخمس للجنة العليا للمشروع ولم ينسى الحزب الحاكم نصيبه لتخرج النقابة بربع العدد المستحق المسجل لديها لتدخل في حرج الاختيار والتفاضل وليت المعتمد تشفع في يتيم أو مسكين   وليت لجنة تطوير عطبرة توسطت لفقير أومفصول من الخدمة وليت النقابة تعاملت بشفافية وفضلت الضعفاء على أصحاب النفوذ والمال ولكن الرواية تقول أن المعتمد لم يقصر مع بطانته وأهل ثقته وأن المؤتمر الوطني لم يفوت الفرصة فيجعلها موسما للاستقطاب والتجنيد أما النقابة لم تتلوم مع خاصتها  وانتعشت سوق رخص القيادة والأوراق الثبوتية المطلوبة لاثبات استيفاء الشروط
سياسة الدولة الزراعية ومشروع تاكسي عطبرة دلالة على أن السودان سينتهي الى حالة أشبه بالاقطاع فالدولة تملك المشاريع الزراعية لكبار الموظفين وتسجل الاراضي الاستثمارية للتجار والأجانب ثم تمولهم بضمان ذات الأراضي التي منحتهم لها  وتمضي أكثر باعفاء نص التكلفة للمستثمرين بدعمهم من المال العام وتكرر ذات الأمر مع مشروع تاكسي عطبرة بعد توزيعه بمحسوبية وانتهازية سياسية تم دعمه بأربعين مليون لكل عربة ليذهب الدعم الى جيوب المحاسيب والمستقطبين على أعتاب الانتخابات ويصبح المال دولة بين الأغنياء
م.اسماعيل فرج الله
4فبرائر2014